شورای وزیران اتحادیه اروپا تحریم‌های وضع شده علیه ایران را به علت نقض حقوق بشر تمدید کرد.
به گزارش «محبت‌نیوز» شورای وزیران اتحادیه اروپا روز دوشنبه تحریم‌های وضع شده علیه ۸۲ فرد و یک موسسه به بهانه نقض حقوق بشر را تا تاریخ ۱۳ آوریل سال ۲۰۱۷ تمدید کرد.
اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۱، با متهم کردن برخی اشخاص و سازمان‌های ایرانی به نقض حقوق بشر، تحریم‌هایی علیه آنها وضع کرده است.
این اتحادیه در مهرماه سال جاری بعد از اجرایی شدن توافق هسته‌ای ایران و ۱+۵ موسوم به برجام، تحریم‌های اقتصادی و مالی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را رفع کرد.
تحریم‌های حقوق بشری جمهوری اسلامی با تحریم‌های سیاسی و اقتصادی ناشی از آزمایشات موشکی و غنی‌سازی اورانیوم متفاوت است.
اما اراده زیادی در حکومت وجود دارد که این دو پرونده را با هم گره بزند و حتی تحریم‌های حقوق بشری را هم سیاسی جلوه دهد. با این حال به دنبال گزارش‌های احمدشهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران و دیگر سازمان‌های مدافع حقوق بشر افزایش اعدام‌ها، فشار و سرکوب روزنامه‌نگاران و اقلیت‌های دینی کار دست جمهوری اسلامی داد تحریم‌ها بار دیگر تمدید شد.
- در همین زمینه:عفو بین‌الملل: ایران به نقض حقوق بشر ادامه می‌دهد
عفو بین‌الملل در این گزارش نوشته است وضعیت حقوق بشر در جهان در سایه ظهور و قدرت گرفتن گروه هایی مانند داعش و بوکو حرام وخیم تر شده است.
این سازمان مدافع حقوق بشر در ادامه گفته است که ایران همچنان به شدت به محدود کردن آزادی‌ها، حصر و حبس فعالان سیاسی، شکنجه و رفتارهای غیر انسانی، قطع عضو و شلاق در ملا عام، اعدام نوجوانان و … ادامه می‌دهد.
عفو بین‌الملل گفته است که مقام‌های ایرانی همچنین به ایجاد محدودیت شدید در زمینه آزادی بیان یا تشکیل تجمعات ادامه داده، شبکه‌های اجتماعی را فیلتر کرده، نشریات را توقیف یا تعطیل و روزنامه‌نگاران را بازداشت و زندانی کرده‌اند.
این سازمان از میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی نیز سخن به میان آورده و گفته است آنها همچنان بدون دادگاه و محکومیتی در حصر به سر می‌برند.
نادیده گرفته شدن حقوق زنان، اقلیت‌های قومی، دادگاه‌های ناعادلانه و ایجاد محدویت برای گروه های مختلف مذهبی و عقیدتی از موارد دیگری است که عفو بین‌الملل در گزارش سالیانه خود از آنها سخن گفته است.
مقام‌های قضایی ایران بارها انتقاد نهادهای بین‌المللی حقوق بشری از وضعیت نقض حقوق بشر در ایران را رد کرده اند.
معاون امور بین الملل قوۀ قضاییه جمهوری اسلامی ایران مدعی شد که تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای جمهوری اسلامی ایران به دلیل انگیزه های سیاسی قدرت های بزرگ جهانی صورت می گیرد. او سپس احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران را به رفتارهای غیراصولی متهم کرد و تصریح نمود به همین دلیل این کشور تاکنون با وی همکاری نکرده و با ورود او به ایران نیز مخالفت نموده است.
به گفته خبرگزاری فرانسه، محمدجواد لاریجانی گفت که جمهوری اسلامی ایران با تمدید مجدد مأموریت یک سالۀ احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران مخالف و خواستار آن است که کشورهای عضو سازمان ملل نیز با تمدید این مأموریت مخالفت کنند.
به ادعای محمد جواد لاریجانی حکومت اسلامی ایران نماد “بزرگترین دموکراسی منطقه و دارندۀ قوانین و مقررات قضایی بسیار پیشرفته و دقیق است.”
دبیر ستاد حقوق بشر قوۀ قضاییه ایران تأکید نمود که حکومت اسلامی ایران اساسن مخالف رایج شدن تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر است، زیرا، این اقدام را زمینه ساز سوءاستفاده های سیاسی می داند، چنانکه این اتفاق به ادعای محمد جواد لاریجانی در مورد جمهوری اسلامی ایران روی داده است.
رییس “ستاد حقوق بشر” قوۀ قضاییه جمهوری اسلامی ایران بار دیگر تلقی جهانی یا جهانشول از حقوق بشر را نادرست خواند و گفت : “نادیده گرفتن تفاوت های فرهنگی و مبانی اخلاقی” در زمینۀ حقوق بشر زیان آور است و در مباحث مربوط به حقوق بشر باید این تفاوت ها محترم شمرده شده و مورد ملاحظه قرار بگیرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر