ردپای دلالان در ماجرای " دکل نفتی گمشده ایران"

سرنخ‌های جدیدی در رابطه با "گم شدن دکل نفتی" به دست آمده است. گفته می‌شود ایران پول آن را پرداخته اما تحویل نگرفته است. تاکنون رد پای فرزند یک مقام ارشد سابق به عنوان دلال نفتی و یک شرکت ترکیه در این معامله دیده شده است.

خبرگزاری "ایلنا" روز دوشنبه (۸ تیر / ۲۹ ژوئن) به نقل از امیرعباس سلطانی، نماینده مردم بروجن در مجلس، می‌نویسد که شرکت تاسیسات دریایی ایران به واسطه یک شرکت ترکیه‌ای با یک شرکت رومانیایی قراردادی بسته بود تا یک دکل حفاری بخرد. به گفته سلطانی، مبلغ قرارداد شرکت ایرانی با شرکت ترکیه‌ای ۹۲ میلیون دلار بوده، در حالی‌که شرکت ترکیه‌ای قرارداد با شرکت رومانیایی را با مبلغ ۶۲ میلیون دلار منعقد کرده بوده است.

سلطانی می‌افزاید که اما چون تنها ۱۳ و نیم میلیون دلار به حساب شرکت رومانیایی واریز شده بوده، این شرکت از تحویل دکل حفاری خودداری کرده است.

برای نخستین بار در مهر ماه سال ۱۳۹۳ یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرد که یک دکل نفتی ایران که در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد خریداری شده، گم شده است. سپس ۱۴ نفر از نمایندگان مجلس در آبان ماه همان سال در نامه‌ای که متن آن را خبرگزاری "تابناک" منتشر کرده، نوشتند که یک دستگاه دکل نفتی به نام "دین" از یک شرکت ترک به قیمت ۷۸ میلیون دلار در سال ۹۰ خریداری شده اما به ایران انتقال نیافته است.

سلطانی درباره این شایعه که "دکل در خلیج مکزیک دیده شده" می‌گوید که پول شرکت پرداخت نشده بوده که بخواهد دکلی در کار باشد. پیش از این یکی از فعالان بازار فرآورده‌های نفتی گفته بود گزارشی را دیده که طبق آن دکل حفاری مزبور در آب‌های مکزیک مشغول کار است.

امیرعباس سلطانی معتقد است که در ماجرای دکل تخلف رخ داده و موضوع رانت و سوء‌استفاده در کار بوده است.

رد پای "آقازاده" به عنوان دلال نفتی

گزارش سایت خبری "تابناک" نیز نشان دهنده رد پای دو دلال نفتی، فرزند یکی از مقامات سابق جمهوری اسلامی و فردی به نام رضا مصطفوی طباطبایی، در ماجرای دکل گم شده است.

به گزارش "تابناک"، شخصی به نام رضا مصطفوی طباطبایی و فرزند یکی از مقامات سابق دولتی موضوع خرید دکل حفاری را با یکی از مدیران شرکت نفت و گاز پارس مطرح کرده و گفته بودند می‌توانند آن را برای شرکت تاسیسات دریایی بخرند. مدیر مذکور نیز به شرکت تاسیسات دریایی توصیه کرده برای آنکه برنامه حفاری فاز ۱۴ عقب نماند خرید این دکل را در دستور کار خود قرار دهد.

"تابناک" به نقل از فروشنده اصلی شرکت رومانیایی GSP می‌نویسد که یکی از اقوام طباطبایی به عنوان نماینده این دلال نفتی با این شرکت و مسئولان شرکت تاسیسات دریایی وارد مذاکره می‌شود. مدیر شرکت رومانیایی با موضوع دور زدن تحریم‌ها و معامله با ایران مشکل داشته است. برای همین دلال ایرانی شرکت Dean و "عمر کامل السواده اردنی" را به عنوان همه‌کاره آن و واسطه برای دور زدن تحریم‌ها وارد معامله می‌کند.

اما به دلیل تحریم‌ها، شرکت تاسیسات دریایی قادر به پیش‌پرداخت نبوده، اگرچه بخشی از منابع ارزی آن در نزد چینی‌ها بوده است. طباطبایی که روابط خوبی با چینی‌ها داشته، کمک می‌کند تا ۱۷ میلیون دلار از طلب تاسیسات دریایی به حساب شرکت Dean واریز شود. پس از پرداخت سه قسط اما هنوز دکل به ایران تحویل داده نشده و واسطه اردنی، شرکت Dean و طباطبایی نیز ناپدید شده بودند.

در پی آن شرکت رومانیایی GSP از شرکت Dean شکایت می‌کند. این شکایت در لندن در دست بررسی است. به نوشته "تابناک"، دلال‌ها پس از رسانه‌ای شدن این شکایت دوباره ظاهر می‌شوند و به مسئولان تاسیسات دریایی می‌گویند باید ۱۷ میلیون دلار دیگر به حساب Dean پرداخت کنند "تا وکلای این شرکت در دادگاه توان مالی خود و پول دکل را به اثبات برسانند که در صورت تحقق چنین موضوعی، دکل به ایران منتقل خواهد شد".

"تابناک" ضمن اشاره به اینکه در مجموع ۸۷ میلیون دلار به حساب این شرکت در چهار قسط پرداخت شده می‌نویسد: «طباطبایی و شرکت DEAN تا ماه‌ها بعد می گفتند که ۷۳ میلیون دلار به اضافه ۱۴ میلیون دلار پیش پرداخت دادگاه لندن که ظاهراً به شرکت DEAN پرداخت شده، با رأی دادگاه بلوکه شده است. بعدها نیز گفته شد، ۸۷ میلیون دلار به علت تحریم توسط پلیس امارات بلوکه شده ‌و زمانی همه چیز عیان شد که پول‌ها با مدیریت دلال فراری و کارگزاری عمر برای طباطبایی جا به جا و سرمایه گذاری می‌شود. مسئولین DEAN متواری شده و طباطبایی شایعه می کند که عمر و DEAN را نمی‌شناسد.»

ارجاع پرونده به قوه قضائيه

در این میان علی مروی، رئيس کمیسیون انرژی مجلس، در گفت‌وگو با ایسنا از ارسال پرونده دکل حفاری به قوه قضائیه خبر داده است . این درحالی است که محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، یکشنبه (۷ تیر) گفته بود که گزارشی رسمی درباره گم شدن دکل نفتی به قوه قضائيه نرسیده است.

مروی گفت که وزیر نفت نیز اعلام کرده موضوع را به طور جدی پیگیری می‌کند. او گفت تیمی مشتمل بر افرادی از سازمان بازرسی و شماری از دستگاه‌های نظارتی هم اکنون در محل تاسیسات دریایی مستقرند تا مسئله را بررسی و حل کنند.

مروی افزود: «هنگامی که قصد خرید این دکل وجود داشت گویا مبلغی را به واسطه‌ای دادند تا این کار انجام شود که متاسفانه دکل تحویل داده نشده است.»

به گفته مروی، هم اکنون هدف سازمان بازرسی و تاسیسات دریایی یافتن واسطه است تا یا مبلغی که پرداخت شده را پس بگیرند یا دکل دین تحویل داده شود.

مروی افزود که موضوع دکل نفت مربوط به مدیریت سابق شرکت تاسیسات دریایی و در دوره احمدی‌نژاد بوده است.
امیرعباس سلطانی، نماینده مردم بروجن در مجلس نیز گفت که پرونده به مفاسد اقتصادی ارجاع و درخواست شده که مبلغی که به شرکت رومانیایی داده شده به ایران برگردد.

وزیر سابق نفت: وزارت نفت مسئول نیست

همچنین رستم قاسمی، وزیر سابق نفت، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس ضمن بی‌معنا خواندن لفظ "گم شدن دکل نفتی" که دست کم ۵۰ خدمه دارد، تاکید کرد که مشکل شرکت‌های پیمانکاری برای وارد کردن دکل حفاری ارتباطی با وزارت نفت ندارد چون وزارت نفت "یک مجموعه حاکمیتی و کارفرمایی است و دکل‌های حفاری مربوط به شرکت‌های پیمانکاری است".

قاسمی اشاره کرده به اینکه شرکت تاسیسات دریایی به عنوان پیمانکار شرکت نفت و گاز پارس در پارس جنوبی فعالیت می‌کند و مدیرعامل سابق این شرکت گفته که یک دکل حفاری خریداری کرده و بخشی از پول آن را پرداخته اما "به دلایلی" مشکلاتی برای تحویل دکل به طرف ایرانی وجود داشته است.

قاسمی گفت که هم اکنون دادگاه داوری بین‌المللی نیز در حال رسیدگی به پرونده این موضوع است. او گفت که هیچ گزارشی درباره مشکل تحویل این دکل یا تخلف احتمالی در پرونده آن به وزارت نفت فرستاده نشده بود.

به گفته قاسمی، مالکیت عمده شرکت تاسیسات دریایی در دست بنیاد تعاون ناجا و صندوق بازنشستگی نفت است.

در حالی‌که رسانه‌ها در روزهای اخیر کوشیده‌اند تا ماجرای "گم شدن دکل نفتی" را روشن کنند، وزیر نفت سابق ایران گفته است که رسانه‌ای کردن چنین مواردی قبل از رسیدگی در دادگاه بین‌المللی و داخلی را چندان منطقی نمی‌داند.