هشدار قوه قضائیه به ۵۰۰ شرکت تعاونی اعتباری غیرمجاز
سخنگوی قوه قضائیه می‌گوید با همکاری سایر نهادهای دولتی شمار زیادی موسسه مالی غیرمجاز شناسایی شده‌اند که باید ساماندهی شوند. وجود این موسسه‌ها و بدهی‌های کلان بانکی اقتصاد ایران را با مشکلات زیادی روبرو کرده است.
معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران (۵ تیر/ ۲۶ ژوئن) به ارائه گزارشی از عمل‌کرد دستگاه قضایی در ارتباط با موسسه‌های مالی غیرمجاز و بدهکاران کلان بانکی پرداخت.
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای گفت، قوه قضائیه با توجه به شرایط کنونی کشور چند موضوع را در اولویت کاری خود قرار داده و برای آن برنامه‌ریزی کرده است.
او یکی از مسائل مهم امروز را "چرخه اقتصاد سالم" خواند و افزود در این زمینه رسیدگی به نحوه اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها، و معوقات بانکی یکی از موضوع‌های مورد توجه بوده است.
بدهکاران بانکی، "عامل شیطان بزرگ"
به گزارش خبرگزاری قوه قضائیه (میزان)، محسنی‌اژه‌ای "توطئه دشمنان و فشارهای مختلف دشمن و شیاطین و شیطان‌های عامل شیطان بزرگ در داخل کشور" را از ویژگی‌های شرایط امروز عنوان کرد.
او با اشاره به حجم عظیم منابع مالی بانک‌ها که در "دست یک عده رسوب کرده" گفت: «قوه قضائیه در این مسیر احساس کرد اینجاست که باید به نفع مردم و نظام وارد میدان شود و نباید بنشیند و ببیند که تنها بانک مرکزی در سیستم بانکی چه کار می‌کند و بگوید این موضوع به من مربوط نیست.»
محسنی‌اژه‌ای می‌گوید قوه قضائیه نتایج بسیار خوبی گرفته و معوقات بانکی به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. او خاطر نشان کرد: «اجرائیات سازمان ثبت در سال ۹۳ فعال‌تر شد و نزدیک به ۴ هزار میلیارد تومان از معوقات و مطالبات بانک‌ها را وصول کرد.»
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، چندی پیش(۱۵ اردیبهشت ۹۴ / ۵ مه) در دیدار با نمایندگان مجلس اعلام کرد که در حال حاضر مجموع مطالبات بانک‌ها به ۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بیشتر بخوانید: "چند نفر هزاران میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکارند"
معرفی بدهکاران به دستگاه قضائی
به گزارش خبرگزاری ایسنا، جهانگیری گفته است که تا کنون ۵۷۵ نفر به عنوان بدهکاران کلان سیستم بانکی کشور شناسایی شده‌اند و اسامی آنها به قوه قضائیه ارسال شده است.
رئیس جمهور، حسن روحانی دی‌ماه ۹۲ به معاون اول خود دستور داد "شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند در اولویت کار قرار گیرد."
اندکی پس از آن خبرگزاری "فارس" از قول مصطفی افضلی‌فرد، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نوشت: «۳۰ نفر از بدهکاران عمده و کلان بانکی که پرونده‌هایشان در کمیسیون اصل ۹۰ مطرح است، بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهی دارند که در پرداخت آن سهل‌انگاری کرده و دست نگه داشته‌اند.»
بانک‌ها به کارهایی غیر از برنامه‌های اعلام شده می‌پردازند.
درباره میزان دقیق معوقات بانکی آمار و ارقام متفاوتی اعلام شده است. سازمان بازرسی کل کشور میزان این معوقات را در پایان سال ۹۲، حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان عنوان کرد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود می‌گوید، ۵۰ درصد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها صرف کارهایی غیر از برنامه‌های اعلام شده می‌شود.
بیشتر بخوانید: بانک مرکزی در برابر قدرت موسسه‌های مالی بدون مجوز
گردش مالی موسسه‌های غیرمجاز
به این ترتیب سخنان معاون اول قوه قضائیه درباره "کاهش قابل توجه" بدهی افراد به بانک‌ها چندان دقیق نیست. او در بخش دیگری از سخنانش به معضل موسسه‌های مالی و اعتباری‌ای پرداخت که بدون مجوز از بانک مرکزی فعالیت می‌کنند.
محسنی‌اژه‌ای از تشکیل کارگروهی با حضور نمایندگان "دولت، قوه قضائیه، نیروی انتظامی، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها" خبر داد که وظیفه ساماندهی موسسه‌هایی را بر عهده دارد که بدون داشتن مجوز "در امور پولی کشور دخالت دارند".
او در ادامه گفت، تا کنون "هزار شرکت لیزینک و ۵۰۰ شرکت تعاونی اعتباری" غیرمجاز شناسایی شده‌اند که "باید خودشان را با موسسات پولی تطبیق دهند وگرنه باید بساط‌‌شان را جمع کنند و با آنها برخورد می‌شود".
اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی چندی پیش اعلام کرد که دست‌کم ۱۵ درصد از نقدینگی کل کشور در اختیار ۶ موسسه مالی غیرمجاز است. این میزان تا ۲۰ درصد نیز برآورد می‌شود.
بحث موسسه‌های مالی و اعتباری غیرمجاز از سال‌ها پیش مطرح بوده و قوه قضائیه تا کنون اقدامی جدی برای برخورد با آنها نکرده است.
وابستگی این موسسه‌ها به نهادهای پرقدرت مذهبی و نظامی و حجم چشم‌گیر سپرده میلیون‌ها شهروند نزد این موسسه‌ها، کار برخورد با آنها را دشوار و پرهزینه کرده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر