قیمت خودرو در ایران در انتظار چیست؟
- 1 ساعت پیش
صنعت خودرو ایران از جمله بخشهای اقتصاد این کشور است که تحت تاثیر تحریمهای چند سال گذشته، به طور قابل توجهی خسارت دیده است.
این وضعیت هم در قیمت و هم در کیفیت خودرو نمود پیدا کرده و نارضایتی مصرفکنندگان را به همراه داشته است. اما با بهبود شرایط بینالمللی ایران، انتظار عمومی بر این است تا شرایط بازار خودرو به نفع مصرفکنندگان تغییر کند؛ با این وجود، گزارشها از بازار خودرو، هنوز چنین موضوعی را تایید نمیکند.
رییس شورای رقابت که این نهاد را برخلاف نظر برخی سازندگان خودرو، مرجع قیمتگذاری خودرو در ایران میداند، در پایان فروردین گذشته گفت بر اساس اعلام شرکت سایپا و ایرانخودرو، قیمت محصولات این دو شرکت اصلی خودروسازی ایران، بین ۲۰۰هزار تا ۲ میلیون تومان، برای سال جاری خورشیدی افزایش خواهد یافت. البته این افزایش فقط برای قیمت مصوب کارخانهای محصولات خودروسازی است و قیمت واقعی که مصرفکنندگان در بازار میپردازند، بیشتر از قیمتهای رسمی خواهد بود.
انزوای ناشی از تحریم
تشدید تحریمها از سال ۱۳۹۰ تاثیر وسیع و سریعی بر بازار خودرو ایران گذاشت و قیمتها افزایش شدیدی پیدا کرد؛ بهگونهای که محصولات خودروسازان داخلی، در پایان سال ۱۳۹۱ بین ۴۵ تا ۱۴۵ درصد افزایش یافت. بهطور نمونه قیمت خودرو پرفروش پژو ۲۰۶ تیپ دو از حدود ۱۵ میلیون تومان در ابتدای این سال، به ۳۵ میلیون تومان در پایان همین سال افزایش پیدا کرد.
دولت تلاش بسیاری کرد تا به روشهای مختلف جلوی این افزایش قیمت را بگیرد و محمود احمدینژاد رییسجمهور وقت، در اظهارنظر مشهوری، در انتقاد به این شرایط گفت: «پراید کیلویی چند؟» با اینکه خودروسازان داخلی، دولتی و یا وابسته به دولت هستند، اما دولت نتوانست قیمت محصولات آنها را کنترل کند.
تاثیر دیگر تحریمها بر صنعت خودرو در زمینه کیفی بود. بهطوریکه به واسطه اعمال تحریمها، امکان واردات بسیاری از قطعات خارجی خودرو از بین رفت و مشکلات متعددی در این زمینه به وجود آمد. خودروسازان برای برونرفت از این بحران، به خرید و استفاده از قطعات مشابه اقدام کردند و در خیلی از مواقع، قطعات چینی جایگزین قطعات فرانسوی، ژاپنی و یا کرهای شد. نتیجه آن هم افت کیفیت خودرو بود.
همچنین در اتفاقی کمسابقه، تیراژ تولید و مونتاژ خودرو تقریبا نصف شد. بهنحویکه بر اساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعداد خودروهای تولید داخل که در سال ۱۳۹۰ به یک میلیون و ۶۵۳هزار دستگاه رسیده بود، در سال ۱۳۹۲ به ۷۳۷ هزار دستگاه کاهش یافت.
فشار تحریمها بهگونهای بود که شرکای خارجی صنعت خودرو ایران، بازار این کشور را ترک کردند و شرکتهایی مانند پژو، رنو، هیوندایی، دوو و کیا موتور به همکاری خود با خودروسازان ایران پایان دادند.
توافق ژنو و تغییر شرایط
بعد از آنکه توافق ژنو حاصل شد، در شرایط خودروسازی ایران هم گشایشهایی به وجود آمد. در یکی از بندهای این توافق به طور مشخص از بخش خودرو نام برده شد و ممنوعیت فروش قطعات به ایران بهطور موقت لغو شد.
این اتفاقی برد- برد برای خودروسازان ایرانی و شرکای خارجی آن بود. طرف ایرانی راهی برای واردات قطعه خودرو پیدا کرد و شرکای ایران هم امکان فروش دوباره قطعه و دسترسی به بازار ایران را به دست آوردند.
با اینکه هنوز مبادلات تجاری به دلیل ادامه تحریمهای بانکی هنوز مشکل و پرمساله است، اما گشایش حاصل شده باعث شد تا تولید خودرو دوباره افزایش یاید بهگونهای که براساس اعلام وزارت صنعتدر سال گذشته تیراژ تولید خودرو به یک میلیون ۱۴۶ هزار دستگاه افزایش یاقته است.
اما باوجود اینکه طی یکسال گذشته وضعیت برای تولیدکنندگان بهبود یافته، مصرفکنندگان هنوز تغییری در شرایط احساس نمیکنند. نه قیمتها به حالت سابق برگشته و نه بهبود چشمگیری در کیفیت خودروها گزارش شده است.
پراید که در گزارشهای رسمی نام کارخانه سازنده آن «سایپا» بر آن گذاشته شده، نمونه گویایی از شرایط بازار خودرو است. قیمت پراید که ارزانترین خودرو موجود در بازار است، به ۲۰ میلیون تومان رسیده و با اینکه از لحاظ کیفی و ایمنی در سطح پایینی قرار دارد، از پرفروشترینهای خودروها در ایران است.
به گفته رییس سازمان پزشکی قانونی «۲هزار و ۴۵۴ نفر از کشتهشدگان حوادث رانندگی سال ۱۳۹۲ راننده و یا سرنشین خودروی پراید بودهاند». بر اساس همین منبع، قربانیان پراید ۱۳/۵ درصد کشتهشدگان جادهای را تشکیل میدهند و پس از آن پژو ۴۰۵ است که ۱۰درصد قربانیان حوادث رانندگی، مسافر یا راننده این خودرو بودهاند.
ساختار غیررقابتی خودرو و منافع مصرفکنندگان
چرایی عدم بهبود در کیفیت و قیمت خودرو، به ساختار این صنعت در ایران برمیگردد که یکی از نمونههای کمنظیر جهان است.
بعد از انقلاب و پس از مصادره شرکتهای خودروسازی، دولت مالک صنعت خودرو شد. این صنعت در سالهای بعد از جنگ، از نظر کمی توسعه پیدا کرد و به تدریج خودرو بخش مهمی از اقتصاد ایران را تشکیل می داد، بهگونهای اکنون حدود ۱ میلیون نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم در این صنعت شاغل هستند و سهم خودرو در تولید ناخالص داخلی ۳ درصد است. این صنعت سالانه ۱۲ میلیارد دلار گردش مالی دارد که بعد از صنعت نفت و صنایع وابسته به آن، بالاترین گرشهای مالی را در اقتصاد ایران دارد.
اما صنعت خودرو، در تمام ۳۵ سال گذشته صرفا با حمایتهای دولتی فرصت رشد پیدا کرده است و یکی از غیررقابتیترین صنایع ایرانی است؛ بهطوریکه اگر واردات خودرو براساس قوانین سازمان تجارت جهانی، آزاد شود، در مدت زمان کوتاهی خودروسازان ایرانی ورشکسته خواهند شد.
انحصار در صنعت خودرو به قدری وسیع است که شورای رقابت وارد قیمتگذاری محصولات خودروسازان داخلی شده است. براساس قوانین موجود در ایران، برای حمایت از حقوق مصرفکنندگان، هرگاه بازار کالایی به شکل انحصاری درآید، قیمت محصولات آن با نظارت و تایید شورای رقابت تعیین میشود. البته انجمن خودروسازان ایران که بیشتر به سود خودروسازان رفتار میکند، انحصاری بودن بازار خودرو را قبول ندارد.
خودروسازان ایرانی، قیمت محصولات خود را بهگونهای تعیین کردهاند که خودروهای ساخت داخل، رقیب یکدیگر نباشند. برای همین در بیشتر موارد، در هر محدوده قیمتی، چند انتخاب بیشتر وجود ندارد و از قبل مشخص است که متناسب با بودجه هر فرد برای خرید خودرو، چه نوع محصولی در بازار در انتظار اوست.
واردات خودرو نیز بهطوری انجام میشود که خودروهایی در محدوده قیمتی محصولات سایپا و ایرانخودرو وارد بازار ایران نشود. یکی از دلایلی که عمده خودروهای وارداتی، ماشینهای لوکس و گرانقیمت خارجی هستند، این است که ایرانخودرو و سایپا در آن محدوده قیمتی، خودرو تولید نمیکنند.
این شرایط باعث شده تا حتی دستاندرکاران صنعت خودرو همانند محمدرضا نجفیمنش، عضو هیاتمدیره انجمن قطعهسازان خودرو و احمد نعمتبخش دبیر انجمن سازندگان خودرو، عنوان کنند که بعد از تفاهم اتمی لوزان و توافقهای احتمالی بعدی، نباید انتظار داشت تا قیمت خودرو کاهش پیدا کند.
آنچه هماکنون در گزارشهای میدانی قابل مشاهده است، کاهش معاملات و رکود نسبی در بازار خودرو است. اینکه این کاهش تقاضا تا چه میزان بر روی قیمت اثر میگذارد، اتفاقی است که در ماه های نخست تابستان، که آغاز تعطیلات و همزمان با توافق نهایی اتمی است، بیشتر روشن خواهد شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر