وزارت کشور: تجمع علیه مذاکرات هسته‌ای مغایر امنیت ملی است
قائم مقام وزیر کشور می‌گوید با برگزارکنندگان تجمع علیه مذاکرات هسته‌ای برخورد خواهد شد. این واکنش در پی تظاهراتی ابرازمی‌شود که در قم، مشهد و تهران به راه افتادند. ظریف می‌گوید اختلاف با طرفین مذاکره هم فنی است هم سیاسی.
حسینعلی امیری، قائم‌مقام وزیر کشور اعلام کرد تجمع در موافقت یا مخالفت با مذاکرات هسته‌ای، وفاق و امنیت ملی را مخدوش می‌کند و وزارت کشور بنای صدور مجوز برای این گردهمایی‌ها را ندارد.
وبسایت "خبر آنلاین" روز یکشنبه ۱۰ خرداد به نقل از امیری نوشت: «مذاکرات هسته‌ای تحت نظارت رهبری انجام می‌شود و همه می‌خواهند این مذاکرات با حفظ خطوط قرمز رهبری به نتیجه برسد.» امیری افزوده که هر گونه تجمع له یا علیه مذاکرات، در حالی که تیم مذاکره‌کننده در حال گفت‌وگوست، به امنیت ملی و وفاق ملی آسیب می‌زند.
این واکنش پس از برگزاری چند تجمع دارای مجوز در تهران، قم و مشهد بیان می‌شود. رحمانی فضلی وزیر کشور هم یک روز قبل در همایش فرمانداران سراسر ایران عنوان کرده بود اجازه تجمع‌های خیابانی در مخالفت با «مذاکراتی که مورد اجماع عمومی و رهبر انقلاب است» داده نمی‌شود.
امیری با استناد به ابلاغیه وزیر کشور تاکید کرده که تجمعات آتی، غیرقانونی خواهند بود. او در مورد عدم صدور مجوز برای برگزاری تجمعات هسته‌ای گفته است: «صدور مجوز برای گردهمایی‌ها در استان‌ها بر عهده استانداری‌هاست و آنها موظفند مجری سیاست‌های عمومی دولت باشند و با این درخواست‌ها برخورد کنند.»
استاندار قم پیش از این گفته بود که برگزاری تجمع در محوطه فیضیه بلامانع است اما اگر بیرون از فیضیه بیایند، با آنها برخورد خواهد شد: «حوزه‌های علمیه مانند دانشگاه هستند و برگزاری تجمعات در محوطه داخلی آنها نیازی به مجوز ندارد.»
موج تجمعات اعتراضی علیه مذاکرات هسته‌ای، پس از توضیحات وزیر خارجه ایران و معاون او در جلسه غیرعلنی مجلس به راه افتادهاست. مهدی کوچک‌زاده، نماینده جنجالی و اصول‌گرای تهران، در جلسه دوشنبه چهارم خرداد بر سر محمدجواد ظریف فریاد کشید و او را خائن خواند.
خبرگزاری فارس نیز به نقل از جواد کریمی قدوسی، نماینده تندروی مشهد و از قول عباس عراقچی نوشت که ایران در مذاکرات لوزان، بازرسی مدیریت شده از مراکز نظامی خود را پذیرفته است. عراقچی این خبر را ساعاتی بعد تکذیب کرد و گفت که مذاکرات در چارچوب خطوط قرمز تعیین شده ازسوی رهبر ایران پیش می‌روند.
حسن روحانی، در همایش فرمانداران سراسر کشور در روز شنبه ۹ خرداد با دفاع از عملکرد تیم مذاکره‌کننده، ظریف را "سردار دپیلماسی" خواند.
بیشتر بخوانید: رویترز: توافق ۱+۵ بر سر چگونگی بازگشت تحریم‌ها علیه ایران
ظریف: تمام وقت کار می‌کنیم
به موازات تجمعات یاد شده، نشست هسته‌ای یک روزه‌ای در ژنو با حضور وزیر خارجه ایران و آمریکا انجام شد. ظریف در پایان این نشست گفت: «تصمیم گرفتیم سه چهار هفته آینده، تمام وقت کار کنیم تا ببینیم امکان رسیدن به توافق وجود خواهد داشت یا نه.»
ظریف افزود که اختلافات کنونی میان طرفین، هم فنی است و هم سیاسی: «موضوعات به طور عمده همان اختلافاتی است که در بحث‌های عمومی مطرح‌اند.»
تعداد سانتریفیوژها، میزان غنی‌سازی، لغو یک‌باره تحریم‌ها، محورهای اختلافات در مذاکرات اتمی هستند اما در حال حاضر، بازرسی از مراکز نظامی ایران و ملاقات با کارشناسان اتمی این کشور، گرهی‌ترین موضوع شده است.
ظریف گفته است: «در این باره دیدگاه‌هایی را از قبل مطرح کرده بودیم و مقام معظم رهبری هم تاکید کردند و ما هم در این باره تاکید کردیم و قرار شد راه‌کارهای دیگری برای حل و فصل آن بررسی شود.»
رهبر ایران در آخرین موضع‌گیری، با بازدید از مراکز نظامی این کشور به شدت مخالفت کرد. جانشین فرمانده سپاه پاسداران نیز این خواست را "تقاضای رسمی برای جاسوسی" خواند.
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان نیز روز شنبه ۹ خرداد در همایش فرمانداران سراسر ایران گفت: «مسئله هسته‌ای مسئله براندازی است.»
یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به خبرگزاری فرانسه گفته است در صورت پذیرش پروتکل الحاقی از سوی ایران، حق بازدید از کلیه مراکز اتمی ایران برای آژانس محفوظ خواهد بود.
بیشتر بخوانید: شرط گذاشتن برای آژانس کار دشواری است
پروتکل الحاقی در نشست لوزان، از سوی تیم مذاکره‌کننده ایرانی به صورت موقتی و داوطلبانه پذیرفته شده و برای اجرایی شدن، به مصوبه مجلس نیاز دارد. جناح‌های سیاسی و نمایندگان مجلس بر سر مفاد و تعهدات الزام‌آور این پروتکل، چالشی جدی داشته و دارند.
لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه روز پنجشنبه ۲۸ مه درمجمع ملی این کشور اعلام کرد اگر حق بازرسی از تاسیسات اتمی ایران در توافق نهایی گنجانده نشود، فرانسه از پذیرش این توافق سر باز خواهد زد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر