خاطرات جالب معصومه ابتکار از شیوخ عرب که برای شکار به ایران می آمدند
+33
رأی دهید
-0
کتاب خوشه های شهریور حاوی خاطرات معصومه ابتکار طی 8 سال ریاست سازمان حفاظت محیط زیست در دولت های هفتم وهشتم است که در اردیبهشت سال 1388 منتشر شد. این کتاب 36 فصل دارد و فصل 10 آن با عنوان «شکار هوبره و شیوخ عرب» به روندی پرداخته که به تهیه و تصویب آیین نامه شکار منجر شد. آیین نامه ای که این روزها منتقدین و مخالفین معصومه ابتکار با عنوان شکار ویژه آن را مطرح کرده و اتهامات مختلفی را به وی می زنند.
اما حقیقت قضیه چیست؟
شاید این فصل از کتاب خوشه های شهریور بتواند ابعادی از موضوع را روشن کند.
نوید صبح – ساعت 9 شب بالاخره آقای مهندس کاظم سپهرفر مدیرکل محیط زیست خوزستان با دفتر تماس گرفت. ساعت ها بود که به دنبال تماس تلفنی با او بودیم. ولی مدیرکل را که همراه محیط بانان در بیابان های جنوب در تعقیب شکارچیان هوبره بود، نمی یافتیم.
با صدایی خسته از آن سوی سیم می گفت: «مگر به این سادگی است؟ اعیان عرب با ماشین های آخرین سیستم می تازند و می روند. ولی ما باید هر چند کیلومتر یک بار ماشین هایمان را از میان گل و لای با هل دادن و سلام و صلوات بیرون بکشیم. البته امشب که بساط شکارشان به هم ریخت. فردا ببینیم چه می شود.»
«هوبره» نماد مقاومت سازمان شده بود و هر جا که نام این پرنده به گوش می رسید، همان جا و همان لحظه، مکان و زمان تنش و کشمکش بود. تقاضاهای مکرر و مصرانه شیوخ ثروتمند عرب برای شکار هوبره توسط بازهای شکاری تربیت شده از هر سو بر سر و روی سازمان می بارید. افراد مختلف با ظاهری خیرخواهانه و این استدلال که ارایه مجوز به شیوخ برای شکار به نفع کشور است و آنها برای این کار پول خرج می کنند، واسطه می شدند. بنابراین در یکی دو سال اول به طور دایم با انواع تقاضاها و پیغام ها از سوی اشخاص رسمی و غیررسمی روبرو بودیم و این از معضلات جدی سازمان به شمار می آمد.
هوبره پرنده مهاجر زیبایی است که قدرت دفاعی عجیبی دارد و در جنگ و ستیزی تمام عیار و دیدنی با باز شکاری یا مغلوب می شود و یا نجات می یابد. این جنگ و ستیز البته هر پایانی داشته باشد به آسیب و جراحت هر دو حیوان می انجامد. در حالی که این پرندگان جزو گونه های در معرض تهدید بوده و در لیست سایتیز(1) قرار دارند و ممنوعیت شکار آنها در مقررات داخلی و بین المللی محرز است. سایتیز، کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های در معرض تهدید است که ایران جزو متعاهدین آن به شمار می آید و ملزم به رعایت ضوابط آن است.
در واقع مخالفت با شکار پرنده هایی مثل هوبره و باز براساس ضرورت پایبندی به مقررات داخلی و رعایت تعهدات کشور به کنوانسیون سایتیز انجام می گرفت. چنانچه اعتراضیه ای از دبیرخانه این کنوانسیون دریافت شده بود. در این نامه با اشاره به تجارت انواع پرنده های شکاری توسط کشورهای عربی از ایران، افغانستان و پاکستان هشدار داده شده بود که این روند به انقراض این پرندگان منجر می شود.
اما اشتیاق شیوخ عرب سبب گرمی بازار غیرقانونی قاچاق پرنده های شکاری مانند «باز» از سالیان گذشته در ایران شده بود. شیوخ، متقاضی شکار هوبره در استان های بوشهر، خوزستان، فارس و کرمان بودند و در اثر این تقاضا و بازار به وجود آمده، شبکه مافیایی عظیمی برای حمایت از این نوع شکار در بین افراد محلی و حتی برخی مسئولین شکل گرفته بود. از دلایل این امر پولی بود که عرب ها حاضر بودند در قبال کسب مجوز شکار خرج کنند و بنابراین با دادن وعده هایی مثل ساختن درمانگاه و غیره، برخی از مسئولین را مجاب می کردند. اصطلاح «باز و بسته» از همین جا رایج شده بود. به این معنی که «باز» شکاری می گیرند و «بسته» های دلار می دهند(2).
البته تقابل با این روند، کار آسانی نبود. باندهای مافیایی محلی، فقدان تحلیل جامع در میان سیاستگزاران و حتی گاه استانداران و وعده های توخالی شیوخ، مقابله با این مشکل را بسیار پیچیده می کرد. بنابراین تلاش می شد مسئله به شکل ضابطه مندی ریشه کن شود.
در این زمینه، اداره کل نظارت و بازرسی سازمان و مدیرکل آن آقای ابوالفضل تهرانی، بیشترین بار را بر دوش کشید. در یکی دو سال نخست، نمی شد چند هفته ای بگذرد و آقای تهرانی با گزارشی از ورود یا فشارهای شیوخ عرب برای شکار هوبره مراجعه نکند.
هرگاه صبح اول وقت می رسیدم و آقای تهرانی را در دفترم منتظر می دیدیم، تا آخر خط را می خواندم. او خبر آورده بود که دیشب محیط بانان از استان کرمان یا خوزستان یا بوشهر گزارش داده اند که متخلفینی را با تعدای تله صید باز و یا تعدادی پرنده شکاری دستگیر کرده اند و الان هم در حال تشکیل پرونده برای دستگاه قضایی هستند. حداکثر هر دو سه هفته یک بار منتظر بودم تا مدیرکل نظارت و بازرسی با پرونده هوبره اش وارد اتاق شود و زنگ آغاز ماجرای جدیدی از کش و قوس تهران و استان و دستگاههای ذی ربط را به صدا درآورد.
در این میان نام شیخ بابتین، از نام های آشنای قصه های هوبره بود. بابتین از ثروتمندان کویت و بسیار علاقمند به این نوع شکار به شمار می رفت و اگر آقای تهرانی لحظه ای غفلت می کرد، خبر می رسید که او یا پیش قراولانش در استان خوزستان دیده شده اند.
در یکی از سفرهای مربوط به سازمان منطقه ای حفاظت محیط زیست خلیج فارس و دریای عمان (راپمی)، تقاضای ملاقات شیخ بابتین به طور مکرر مطرح شد.
اما اشتیاق شیوخ عرب سبب گرمی بازار غیرقانونی قاچاق پرنده های شکاری مانند «باز» از سالیان گذشته در ایران شده بود. شیوخ، متقاضی شکار هوبره در استان های بوشهر، خوزستان، فارس و کرمان بودند و در اثر این تقاضا و بازار به وجود آمده، شبکه مافیایی عظیمی برای حمایت از این نوع شکار در بین افراد محلی و حتی برخی مسئولین شکل گرفته بود. از دلایل این امر پولی بود که عرب ها حاضر بودند در قبال کسب مجوز شکار خرج کنند و بنابراین با دادن وعده هایی مثل ساختن درمانگاه و غیره، برخی از مسئولین را مجاب می کردند. اصطلاح «باز و بسته» از همین جا رایج شده بود. به این معنی که «باز» شکاری می گیرند و «بسته» های دلار می دهند(2).
البته تقابل با این روند، کار آسانی نبود. باندهای مافیایی محلی، فقدان تحلیل جامع در میان سیاستگزاران و حتی گاه استانداران و وعده های توخالی شیوخ، مقابله با این مشکل را بسیار پیچیده می کرد. بنابراین تلاش می شد مسئله به شکل ضابطه مندی ریشه کن شود.
در این زمینه، اداره کل نظارت و بازرسی سازمان و مدیرکل آن آقای ابوالفضل تهرانی، بیشترین بار را بر دوش کشید. در یکی دو سال نخست، نمی شد چند هفته ای بگذرد و آقای تهرانی با گزارشی از ورود یا فشارهای شیوخ عرب برای شکار هوبره مراجعه نکند.
هرگاه صبح اول وقت می رسیدم و آقای تهرانی را در دفترم منتظر می دیدیم، تا آخر خط را می خواندم. او خبر آورده بود که دیشب محیط بانان از استان کرمان یا خوزستان یا بوشهر گزارش داده اند که متخلفینی را با تعدای تله صید باز و یا تعدادی پرنده شکاری دستگیر کرده اند و الان هم در حال تشکیل پرونده برای دستگاه قضایی هستند. حداکثر هر دو سه هفته یک بار منتظر بودم تا مدیرکل نظارت و بازرسی با پرونده هوبره اش وارد اتاق شود و زنگ آغاز ماجرای جدیدی از کش و قوس تهران و استان و دستگاههای ذی ربط را به صدا درآورد.
در این میان نام شیخ بابتین، از نام های آشنای قصه های هوبره بود. بابتین از ثروتمندان کویت و بسیار علاقمند به این نوع شکار به شمار می رفت و اگر آقای تهرانی لحظه ای غفلت می کرد، خبر می رسید که او یا پیش قراولانش در استان خوزستان دیده شده اند.
در یکی از سفرهای مربوط به سازمان منطقه ای حفاظت محیط زیست خلیج فارس و دریای عمان (راپمی)، تقاضای ملاقات شیخ بابتین به طور مکرر مطرح شد.
برایم روشن بود که موضوع چیست و بنابراین پاسخی به تقاضاها نمی دادم. آقای عبدالرحمن العوضی به عنوان میزبان در آخرین شب سفر، مهمانی شامی در منزلش ترتیب داده بود و آقای بابتین که پاسخی دریافت نکرده بود، خود را به مهمانی آقای العوضی رساند تا شاید بتواند ملاقاتی با من داشته باشد. گویی کابوس «هوبره» نمی خواست لحظه ای ما را راحت بگذارد. خوشبختانه پذیرایی غذا برای خانم ها جدا بود و غیر از سلام و علیکی سرپایی، فرصتی برای صحبت پیش نیامد.
البته بعضی اوقات، شکارچیان افرادی مانند بابتین بودند که اگر چه با نفوذ و ثروتمند به شمار می آمدند ولی سمت دولتی نداشتند. کار، آنجا پیچیده تر می شد که متقاضیان از مسئولین رده بالای دولتی کشورهای حاشیه خلیج فارس بودند و مقامات عالی رتبه استان های جنوبی کشور در دعوت آنها دخیل.
در ابتدای هر فصل شکار، طی مکاتبه ای با وزارت کشور و وزارت امور خارجه، موضوع ممنوعیت این شکار و سیاست سازمان مبنی بر عدم اجازه و برخورد قاطع با متخلفین اعلام می شد. اما به نظر می رسید این روش چندان اثری ندارد.
یک بار که آقای تهرانی صبح اول وقت با پوشه هوبره اش وارد اتاق شد، خبر آورد یکی از وزرای مشاور کشور عمان بدون اجازه و هماهنگی با سازمان وارد استان بوشهر شده و ظاهرا تدارک مفصلی برای شکار هوبره دیده است. این در حالی بود که سازمان هیچ اطلاعی از موضوع نداشت. یعنی همه کارها بدون اطلاع محیط زیست استان و ستاد صورت گرفته بود و به اصطلاح، ما در مقابل عمل انجام شده قرار داشتیم.
همان طور که گزارش لحظه به لحظه ماجرا را می شنیدم، طبق همان عادت همیشگی گل نقش هایی را بر روی کاغذ رسم می کردم.
گفتم: به مدیر کل استان اطلاع دهید که باید برود و به وزیر عمانی بگوید این کار فقط با مجوز سازمان امکان پذیر است و چون اساسا شکار هوبره در کشور ما غیرقانونی است، پس حضور وی به این منظور قابل توجیه نیست.
آقای تهرانی که برای پیگیری موضوع رفت، نگاهی به تصویر زیر دستم انداختم. تصویر قفسی بود که میله هایش قطورتر از حد معمول است و هیچ دری به خارج ندارد. هنوز هم بعضی از آن تصاویر را لابلای سوابق کارهایم دارم.
بعد از ساعتی خبر رسید که وزیر در چادر مجلل و مجهز خود در یکی از مناطق دوردست استان اطراق کرده و محوطه وسیعی در اطرافش قرق است. آقای حسن رستمیان مدیرکل حفاظت محیط زیست بوشهر هم که به آنجا رفته، به درون محوطه راهش نداده اند. ساعات زیادی گذشت تا اطرافیان وزیر مطمئن شدند محیط بانان اجازه شکار نخواهند داد. در این مرحله خواستم تا تماس تلفنی بین من و وزیر را فراهم کنند. البته این ماجرا از همان آغاز روز شروع شد و حدود ساعت 10 شب بود که بالاخره مهمانان ناخوانده چاره ای جز برقراری تماس تلفنی ندیدند.
آقای تهرانی خبر داد که وزیر زبان انگلیسی نمی داند و مدیرکل تشریفاتش در کنار او واسطه تماس است. گوشی را برداشتم و ضمن خوش آمد گویی و اظهار امیدواری برای همکاری های متقابل در زمینه محیط زیست، یادآور شدم که شکار در ایران فقط با مجوز سازمان امکان پذیر است و در این مورد خاص محدودیت و مقررات بسیار سختیگرانه ای وجود دارد. به طوری که اتباع ایرانی به هیچ وجه اجازه چنین شکاری ندارند و از ایشان هم به عنوان یک وزیر انتظار می رود از مقررات تبعیت کند.
آقای وزیر هم تشکر کرد و توضیح داد که مقامات محلی گفته اند تمام مجوزها دریافت شده است! بعد هم قول داد در چارچوب مقررات عمل کند.
روز بعد خبر آوردند عده ای از همراهان وی در اطراف تالاب هله مبادرت به شکار غیرقانونی کرده اند که مورد تعقیب گارد محیط زیست قرار گرفتند و اسلحه های آنان ضبط شد. وزیر عمانی البته به فاصله چند ساعت به کشورش بازگشته بود(3).
در جلسه بعد هیات دولت، گزارش این واقعه را مطرح و تاکید کردم که فرمانداران و بخشداران نمی توانند مجوز شکار صادر کنند. حتی مدیران استانی محیط زیست هم در این زمینه اختیارات تام ندارند. آقای خاتمی از قاطعیت سازمان حمایت کرده و قرار شد تذکرات لازم به مسئولین ذی ربط داده شود. ولی مسئله عمیق تر از آن بود که این گونه حل شود. به همین دلیل حتی جلسه ای ویژه با شخص رییس جمهور در این مورد داشتیم.
هر قدر جلو رفتیم البته از تعداد موارد و درگیری ها کاسته شد ولی در پایان تابستان و پاییز این ماجراها اوج می گرفت. از سوی دیگر تلاش هایی برای ساماندهی موضوع و ضابطه مند ساختن آن صورت می گرفت. این تلاش ها به تهیه آیین نامه ای برای کنترل شکار شیوخ عرب انجامید. براساس این آیین نامه که در هماهنگی دقیق بین سه دستگاه و نظارت و کنترل کامل سازمان تهیه شد، اعطای مجوز فقط به مسئولین رده اول این کشورها و به صورت بسیار محدود به عنوان یک باور دیپلماتیک مورد تصویب نهایی قرار گرفت. براساس این آیین نامه می بایست کمیته شکار در سازمان حفاظت محیط زیست شکل گیرد و شرایط سازمان طبق مفاد آیین نامه رعایت شود. در این آیین نامه مشخص شد که درخواست مجوز فقط توسط وزیر امور خارجه برای موارد بسیار خاص و رده های اول حکومتی امکان پذیر است. به این ترتیب دولت مسئله ای که بی حرمتی، آشفتگی و اعتراض مجامع داخلی و خارجی را به دنبال داشت ضابطه مند کرد. اگر چه گاه شاهد تکرار این ماجراها بودیم.
در سال 81، چند ماه قبل از زلزله بم(4) گزارش رسید که هیاتی از شیوخ عرب برای شکار وارد استان کرمان شده اند. مدیر کل وقت آقای محمد حسن انجم شعاع از مدیران تلاش گر و متعهد سازمان، تمام تلاش خود را برای جلوگیری از این تخلف انجام داد ولی ظاهرا با وعده های متقابلی که بین شیوخ و میزبانان رد و بدل شده بود، حالا در استان بودند. بنابراین محیط بانان اقدام به محاصره آنان کردند. از سازمان مرکزی نیز مکاتباتی حاوی اخطار به مراجع ذی ربط ارسال می شد. با توجه به همراهی وزرای کشور و امور خارجه با سازمان، قرار شد به شیوخ مورد بحث اعلام شود که منطقه را ترک کنند. این اتفاق البته برای کسانی که معامله شان با شیوخ به نتیجه نرسیده بود، بسیار سنگین آمد. آنها قصد عقب نشینی نداشتند، بنابراین از هیچ تلاشی فروگذار نکرده و حتی به جعل نامه سازمان مبادرت کردند که موضوع از طریق ادارات ذی ربط مورد پیگیری قرار گرفت.
به هر حال با هشیاری مامورین محیط زیست و هماهنگی ها در دولت تقریبا ظرف دو سال توانستیم این پدیده غیرقانونی را مهار کنیم. پدیده ای که وقت و انرژی زیادی از عوامل سازمان می گرفت و نه تنها به اعتبار بین المللی کشور، بلکه به غرور ملی ایرانی خدشه وارد می ساخت.
البته رسانه ها و تشکل های غیردولتی در این زمینه چندان سازمان را همراهی نکردند. شاید به خاطر آن که تصور روشنی از سابقه و گستردگی موضوع پیش از دوره مورد نظر نداشتند و کمیت و کیفیت اقدامات بازدارنده جدید را باور نمی کردند. به هر حال در آن زمان با توجه به فضای باز رسانه ای به خصوص در مطبوعات و نیز افزایش توجه مردم نسبت به محیط زیست، ماجرای شکار شیوخ موضوع جالب و جذابی برای پرداختن بود. سازمان هم تلاش می کرد با انجام مصاحبه ها، پاسخگویی به «سوالات» و البته «اتهامات»، واقعیت را روشن کند؛ ولی همیشه در این زمینه موفق نبود.
از سوی دیگر فضای رسانه ملی و جوسازی های رقیب آنقدر منفی بود که هر گونه نقد سازمان از دستگاه دیگر مورد سوءاستفاده قرار می گرفت. کار در چنین فضایی بسیار سخت و مانند راه رفتن روی لبه تیغ بود. بعضی تشکل ها هم به جای مبارزه با عوامل اصلی، هر روز علیه سازمان بیانیه می دادند(5) و حتی علیه مصوبات دولت شکایت می کردند. آیا آنها نمی دانستند که بی قانونی و سوءاستفاده از نبود یک سیاست واحد و شفاف، سبب شکار غیرمجاز و نابسامانی بیشتر شده بود؟
پی نوشت:
1- (CITES) Convention on International Trade in Endangered Species
2- هنگام بررسی سوابق موضوع به گزارشی از سال های قبل برخوردم که حاکی از موافقت مسئولین وقت استان کرمان با برنامه شکار یکی از مقامات اماراتی در آن استان بود. این موافقت، به شکار حدود 400 هوبره ظرف 10 روز انجامید، در حالی که مردم منطقه به امید دریافت سکه و ساعت در گرمای بیابان های کرمان و در شرایطی تحقیرآمیز منتظر می ماندند تا شیخ از شکار بر گردد. این وضعیت علاوه بر اینکه دور از شئونات مردم و نیز موجب نابودی گونه هوبره در منطقه می شد، تخریب پوشش گیاهی و نمونه های با ارزش تنوع زیستی را ناشی از ورود حدود 200 نفر با 50 خودروی سنگین در مناطق حفاظت شده، به دنبال داشت. این مورد خاص، سبب واکنش جدی مقام رهبری به ریاست وقت سازمان شده بود.
3- از این دست ماجراها زیاد بود. مثلا فرمانده نیروی هوایی قطر از آقای محمد علی ابطحی رییس دفتر وقت رییس جمهور تقاضا کرد که بتواند 18 باز شکاری را از منطقه خجیر پرواز دهد و بعد با هواپیما آنها را تا قطر رهگیری کند و ببیند نتیجه چه می شود. اما با توجه به حساسیت منطقه خجیر و ضرورت کسب مجوز از نیروهای نظامی، به نظر می رسید کار آسانی نباشد. اقداماتی هم صورت گرفت ولی به نتیجه نرسید. از طرف دیگر با تکرار تقاضای شخصیت قطری مواجه بودیم. بالاخره با تمهیدات آقای تهرانی بازهای شکاری از منطقه ای در استان سمنان به اسم منطقه خجیر به پرواز درآمدند!
4- استان کرمان تا سال 81 یکی از استان هایی بود که نامش با ماجرای هوبره گره خورده بود. اما پس از زلزله سحرگاه ششم دی ماه 1381 دیگر اینگونه نبود. زلزله بم با حدود 50 هزار کشته و دهها هزار آسیب دیده، عواقب و عوارض فراوانی بر جای گذارد.
چندی قبل از آن یکی از دوستان خواب دیده بود که زلزله شدیدی آمده و آقای خاتمی از میان آوارها عبور می کند. اولین جلسه هیات دولت پس از وقوع زلزله به نحوه امداد رسانی و انتقال مجروحین اختصاص یافت. همکاری گسترده نیروهای هلال احمر، ارتش، سپاه، بسیج و استان های معین در این امر شایان توجه بود. با این حال کاستی های سیستم مدیریت بحران در کشور مشهود بود. تدوین لایحه ای برای مدیریت بهینه بحران از همین جا ناشی شد.
دو روز بعد در بیمارستان شریعتی تهران به عیادت مجروحین زلزله که همه بخش های بیمارستان را پر کرده بودند، رفتم. می گفتند ظرف 24 ساعت اول 8 هزار مجروح به بیمارستان های مختلف اعزام شده اند. چند نفری از آنها تحت عمل جراحی قرار گرفته و حالشان رو به بهبود بود. اما شرایط روحی همگان و فضای عمومی آشفته بود. بسیاری از مجروحین همه اعضای خانواده خود را از دست داده بودند.
از بم خبر رسید که یکی از محیط بانان سازمان نیز جزو کشته شدگان بوده و پس از اینکه اعضای خانواده اش را از منزل خارج کرده، خود زیر آوار مانده است. همچنین خبر دادند ساختمان اداره محیط زیست بم جزو معدود ساختمان هایی بوده که کاملا تخریب نشده و در پیگیری های بعدی دولت از پیمانکاری های ساختمانی مشخص شد وضعیت بهتری داشته است. چند هفته بعد سفری به بم داشتم. کارهای زیادی برای امداد رسانی صورت گرفته بود و آقایان محمدعلی کریمی استاندار و علی شفیعی فرماندار بم تلاش بی وقفه ای داشتند. ولی ابعاد فاجعه آنقدر وسیع بود که اقدامات انجام شده در آن شهر سراسر مخروبه و در میان آن مردم غمگین و ماتم زده به چشم نمی آمد.
جمع آوری نخاله های ساختمانی در شهر شروع شده بود و کارشناسان سازمان از تخلیه نخاله ها بر روی سفره های آب شهر نگران بودند. اما در آن اوضاع کسی به تذکرات محیط زیست توجه نمی کرد.
چند ماه بعد دوباره و این بار همراه هیات رییس جمهور عازم بم شدم. قنات بزرگ بم را ترمیم کرده بودند و کانکس هایی مستقر شده بود که مردم در آنها با بهره مندی از سرویس های بهداشتی زندگی می کردند. مرکز پرورش فکری کودکان و نوجوانان چادر بزرگ بازی و کتاب خوانی برای بچه ها بر پا کرده و مدارس هم براه افتاده بود. استقبال مردم از سیدمحمد خاتمی آنجا هم دیدنی بود. دولت خاتمی تا آخرین روزها موضوع بازسازی بم را به طور جدی دنبال می کرد.
5- یک تشکل خاص هم در تمام این 8 سال به سازمان حمله کرد. ولی از آنجا که در سازمان اعتقاد به فعالیت تشکل های غیردولتی وجود داشت از هر گونه برخورد حذفی پرهیز می شد. البته همین تشکل خاص در دوره بعدی در مقابل اقدامات غیرکارشناسی بسیاری که اتفاق افتاد واکنش کمرنگی از خود نشان داد.
البته بعضی اوقات، شکارچیان افرادی مانند بابتین بودند که اگر چه با نفوذ و ثروتمند به شمار می آمدند ولی سمت دولتی نداشتند. کار، آنجا پیچیده تر می شد که متقاضیان از مسئولین رده بالای دولتی کشورهای حاشیه خلیج فارس بودند و مقامات عالی رتبه استان های جنوبی کشور در دعوت آنها دخیل.
در ابتدای هر فصل شکار، طی مکاتبه ای با وزارت کشور و وزارت امور خارجه، موضوع ممنوعیت این شکار و سیاست سازمان مبنی بر عدم اجازه و برخورد قاطع با متخلفین اعلام می شد. اما به نظر می رسید این روش چندان اثری ندارد.
یک بار که آقای تهرانی صبح اول وقت با پوشه هوبره اش وارد اتاق شد، خبر آورد یکی از وزرای مشاور کشور عمان بدون اجازه و هماهنگی با سازمان وارد استان بوشهر شده و ظاهرا تدارک مفصلی برای شکار هوبره دیده است. این در حالی بود که سازمان هیچ اطلاعی از موضوع نداشت. یعنی همه کارها بدون اطلاع محیط زیست استان و ستاد صورت گرفته بود و به اصطلاح، ما در مقابل عمل انجام شده قرار داشتیم.
همان طور که گزارش لحظه به لحظه ماجرا را می شنیدم، طبق همان عادت همیشگی گل نقش هایی را بر روی کاغذ رسم می کردم.
گفتم: به مدیر کل استان اطلاع دهید که باید برود و به وزیر عمانی بگوید این کار فقط با مجوز سازمان امکان پذیر است و چون اساسا شکار هوبره در کشور ما غیرقانونی است، پس حضور وی به این منظور قابل توجیه نیست.
آقای تهرانی که برای پیگیری موضوع رفت، نگاهی به تصویر زیر دستم انداختم. تصویر قفسی بود که میله هایش قطورتر از حد معمول است و هیچ دری به خارج ندارد. هنوز هم بعضی از آن تصاویر را لابلای سوابق کارهایم دارم.
بعد از ساعتی خبر رسید که وزیر در چادر مجلل و مجهز خود در یکی از مناطق دوردست استان اطراق کرده و محوطه وسیعی در اطرافش قرق است. آقای حسن رستمیان مدیرکل حفاظت محیط زیست بوشهر هم که به آنجا رفته، به درون محوطه راهش نداده اند. ساعات زیادی گذشت تا اطرافیان وزیر مطمئن شدند محیط بانان اجازه شکار نخواهند داد. در این مرحله خواستم تا تماس تلفنی بین من و وزیر را فراهم کنند. البته این ماجرا از همان آغاز روز شروع شد و حدود ساعت 10 شب بود که بالاخره مهمانان ناخوانده چاره ای جز برقراری تماس تلفنی ندیدند.
آقای تهرانی خبر داد که وزیر زبان انگلیسی نمی داند و مدیرکل تشریفاتش در کنار او واسطه تماس است. گوشی را برداشتم و ضمن خوش آمد گویی و اظهار امیدواری برای همکاری های متقابل در زمینه محیط زیست، یادآور شدم که شکار در ایران فقط با مجوز سازمان امکان پذیر است و در این مورد خاص محدودیت و مقررات بسیار سختیگرانه ای وجود دارد. به طوری که اتباع ایرانی به هیچ وجه اجازه چنین شکاری ندارند و از ایشان هم به عنوان یک وزیر انتظار می رود از مقررات تبعیت کند.
آقای وزیر هم تشکر کرد و توضیح داد که مقامات محلی گفته اند تمام مجوزها دریافت شده است! بعد هم قول داد در چارچوب مقررات عمل کند.
روز بعد خبر آوردند عده ای از همراهان وی در اطراف تالاب هله مبادرت به شکار غیرقانونی کرده اند که مورد تعقیب گارد محیط زیست قرار گرفتند و اسلحه های آنان ضبط شد. وزیر عمانی البته به فاصله چند ساعت به کشورش بازگشته بود(3).
در جلسه بعد هیات دولت، گزارش این واقعه را مطرح و تاکید کردم که فرمانداران و بخشداران نمی توانند مجوز شکار صادر کنند. حتی مدیران استانی محیط زیست هم در این زمینه اختیارات تام ندارند. آقای خاتمی از قاطعیت سازمان حمایت کرده و قرار شد تذکرات لازم به مسئولین ذی ربط داده شود. ولی مسئله عمیق تر از آن بود که این گونه حل شود. به همین دلیل حتی جلسه ای ویژه با شخص رییس جمهور در این مورد داشتیم.
هر قدر جلو رفتیم البته از تعداد موارد و درگیری ها کاسته شد ولی در پایان تابستان و پاییز این ماجراها اوج می گرفت. از سوی دیگر تلاش هایی برای ساماندهی موضوع و ضابطه مند ساختن آن صورت می گرفت. این تلاش ها به تهیه آیین نامه ای برای کنترل شکار شیوخ عرب انجامید. براساس این آیین نامه که در هماهنگی دقیق بین سه دستگاه و نظارت و کنترل کامل سازمان تهیه شد، اعطای مجوز فقط به مسئولین رده اول این کشورها و به صورت بسیار محدود به عنوان یک باور دیپلماتیک مورد تصویب نهایی قرار گرفت. براساس این آیین نامه می بایست کمیته شکار در سازمان حفاظت محیط زیست شکل گیرد و شرایط سازمان طبق مفاد آیین نامه رعایت شود. در این آیین نامه مشخص شد که درخواست مجوز فقط توسط وزیر امور خارجه برای موارد بسیار خاص و رده های اول حکومتی امکان پذیر است. به این ترتیب دولت مسئله ای که بی حرمتی، آشفتگی و اعتراض مجامع داخلی و خارجی را به دنبال داشت ضابطه مند کرد. اگر چه گاه شاهد تکرار این ماجراها بودیم.
در سال 81، چند ماه قبل از زلزله بم(4) گزارش رسید که هیاتی از شیوخ عرب برای شکار وارد استان کرمان شده اند. مدیر کل وقت آقای محمد حسن انجم شعاع از مدیران تلاش گر و متعهد سازمان، تمام تلاش خود را برای جلوگیری از این تخلف انجام داد ولی ظاهرا با وعده های متقابلی که بین شیوخ و میزبانان رد و بدل شده بود، حالا در استان بودند. بنابراین محیط بانان اقدام به محاصره آنان کردند. از سازمان مرکزی نیز مکاتباتی حاوی اخطار به مراجع ذی ربط ارسال می شد. با توجه به همراهی وزرای کشور و امور خارجه با سازمان، قرار شد به شیوخ مورد بحث اعلام شود که منطقه را ترک کنند. این اتفاق البته برای کسانی که معامله شان با شیوخ به نتیجه نرسیده بود، بسیار سنگین آمد. آنها قصد عقب نشینی نداشتند، بنابراین از هیچ تلاشی فروگذار نکرده و حتی به جعل نامه سازمان مبادرت کردند که موضوع از طریق ادارات ذی ربط مورد پیگیری قرار گرفت.
به هر حال با هشیاری مامورین محیط زیست و هماهنگی ها در دولت تقریبا ظرف دو سال توانستیم این پدیده غیرقانونی را مهار کنیم. پدیده ای که وقت و انرژی زیادی از عوامل سازمان می گرفت و نه تنها به اعتبار بین المللی کشور، بلکه به غرور ملی ایرانی خدشه وارد می ساخت.
البته رسانه ها و تشکل های غیردولتی در این زمینه چندان سازمان را همراهی نکردند. شاید به خاطر آن که تصور روشنی از سابقه و گستردگی موضوع پیش از دوره مورد نظر نداشتند و کمیت و کیفیت اقدامات بازدارنده جدید را باور نمی کردند. به هر حال در آن زمان با توجه به فضای باز رسانه ای به خصوص در مطبوعات و نیز افزایش توجه مردم نسبت به محیط زیست، ماجرای شکار شیوخ موضوع جالب و جذابی برای پرداختن بود. سازمان هم تلاش می کرد با انجام مصاحبه ها، پاسخگویی به «سوالات» و البته «اتهامات»، واقعیت را روشن کند؛ ولی همیشه در این زمینه موفق نبود.
از سوی دیگر فضای رسانه ملی و جوسازی های رقیب آنقدر منفی بود که هر گونه نقد سازمان از دستگاه دیگر مورد سوءاستفاده قرار می گرفت. کار در چنین فضایی بسیار سخت و مانند راه رفتن روی لبه تیغ بود. بعضی تشکل ها هم به جای مبارزه با عوامل اصلی، هر روز علیه سازمان بیانیه می دادند(5) و حتی علیه مصوبات دولت شکایت می کردند. آیا آنها نمی دانستند که بی قانونی و سوءاستفاده از نبود یک سیاست واحد و شفاف، سبب شکار غیرمجاز و نابسامانی بیشتر شده بود؟
پی نوشت:
1- (CITES) Convention on International Trade in Endangered Species
2- هنگام بررسی سوابق موضوع به گزارشی از سال های قبل برخوردم که حاکی از موافقت مسئولین وقت استان کرمان با برنامه شکار یکی از مقامات اماراتی در آن استان بود. این موافقت، به شکار حدود 400 هوبره ظرف 10 روز انجامید، در حالی که مردم منطقه به امید دریافت سکه و ساعت در گرمای بیابان های کرمان و در شرایطی تحقیرآمیز منتظر می ماندند تا شیخ از شکار بر گردد. این وضعیت علاوه بر اینکه دور از شئونات مردم و نیز موجب نابودی گونه هوبره در منطقه می شد، تخریب پوشش گیاهی و نمونه های با ارزش تنوع زیستی را ناشی از ورود حدود 200 نفر با 50 خودروی سنگین در مناطق حفاظت شده، به دنبال داشت. این مورد خاص، سبب واکنش جدی مقام رهبری به ریاست وقت سازمان شده بود.
3- از این دست ماجراها زیاد بود. مثلا فرمانده نیروی هوایی قطر از آقای محمد علی ابطحی رییس دفتر وقت رییس جمهور تقاضا کرد که بتواند 18 باز شکاری را از منطقه خجیر پرواز دهد و بعد با هواپیما آنها را تا قطر رهگیری کند و ببیند نتیجه چه می شود. اما با توجه به حساسیت منطقه خجیر و ضرورت کسب مجوز از نیروهای نظامی، به نظر می رسید کار آسانی نباشد. اقداماتی هم صورت گرفت ولی به نتیجه نرسید. از طرف دیگر با تکرار تقاضای شخصیت قطری مواجه بودیم. بالاخره با تمهیدات آقای تهرانی بازهای شکاری از منطقه ای در استان سمنان به اسم منطقه خجیر به پرواز درآمدند!
4- استان کرمان تا سال 81 یکی از استان هایی بود که نامش با ماجرای هوبره گره خورده بود. اما پس از زلزله سحرگاه ششم دی ماه 1381 دیگر اینگونه نبود. زلزله بم با حدود 50 هزار کشته و دهها هزار آسیب دیده، عواقب و عوارض فراوانی بر جای گذارد.
چندی قبل از آن یکی از دوستان خواب دیده بود که زلزله شدیدی آمده و آقای خاتمی از میان آوارها عبور می کند. اولین جلسه هیات دولت پس از وقوع زلزله به نحوه امداد رسانی و انتقال مجروحین اختصاص یافت. همکاری گسترده نیروهای هلال احمر، ارتش، سپاه، بسیج و استان های معین در این امر شایان توجه بود. با این حال کاستی های سیستم مدیریت بحران در کشور مشهود بود. تدوین لایحه ای برای مدیریت بهینه بحران از همین جا ناشی شد.
دو روز بعد در بیمارستان شریعتی تهران به عیادت مجروحین زلزله که همه بخش های بیمارستان را پر کرده بودند، رفتم. می گفتند ظرف 24 ساعت اول 8 هزار مجروح به بیمارستان های مختلف اعزام شده اند. چند نفری از آنها تحت عمل جراحی قرار گرفته و حالشان رو به بهبود بود. اما شرایط روحی همگان و فضای عمومی آشفته بود. بسیاری از مجروحین همه اعضای خانواده خود را از دست داده بودند.
از بم خبر رسید که یکی از محیط بانان سازمان نیز جزو کشته شدگان بوده و پس از اینکه اعضای خانواده اش را از منزل خارج کرده، خود زیر آوار مانده است. همچنین خبر دادند ساختمان اداره محیط زیست بم جزو معدود ساختمان هایی بوده که کاملا تخریب نشده و در پیگیری های بعدی دولت از پیمانکاری های ساختمانی مشخص شد وضعیت بهتری داشته است. چند هفته بعد سفری به بم داشتم. کارهای زیادی برای امداد رسانی صورت گرفته بود و آقایان محمدعلی کریمی استاندار و علی شفیعی فرماندار بم تلاش بی وقفه ای داشتند. ولی ابعاد فاجعه آنقدر وسیع بود که اقدامات انجام شده در آن شهر سراسر مخروبه و در میان آن مردم غمگین و ماتم زده به چشم نمی آمد.
جمع آوری نخاله های ساختمانی در شهر شروع شده بود و کارشناسان سازمان از تخلیه نخاله ها بر روی سفره های آب شهر نگران بودند. اما در آن اوضاع کسی به تذکرات محیط زیست توجه نمی کرد.
چند ماه بعد دوباره و این بار همراه هیات رییس جمهور عازم بم شدم. قنات بزرگ بم را ترمیم کرده بودند و کانکس هایی مستقر شده بود که مردم در آنها با بهره مندی از سرویس های بهداشتی زندگی می کردند. مرکز پرورش فکری کودکان و نوجوانان چادر بزرگ بازی و کتاب خوانی برای بچه ها بر پا کرده و مدارس هم براه افتاده بود. استقبال مردم از سیدمحمد خاتمی آنجا هم دیدنی بود. دولت خاتمی تا آخرین روزها موضوع بازسازی بم را به طور جدی دنبال می کرد.
5- یک تشکل خاص هم در تمام این 8 سال به سازمان حمله کرد. ولی از آنجا که در سازمان اعتقاد به فعالیت تشکل های غیردولتی وجود داشت از هر گونه برخورد حذفی پرهیز می شد. البته همین تشکل خاص در دوره بعدی در مقابل اقدامات غیرکارشناسی بسیاری که اتفاق افتاد واکنش کمرنگی از خود نشان داد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر