چه کسانی برنده و بازنده کاهش نرخ سود بانکی در ایران خواهند بود؟
نرخ سود بانکی در ایران، بعد از اختلاف نظرهای بسیار تعیین شد. شورای پول و اعتبار در جلسه پنچ ساعته شب گذشته (هشتم اردیبهشت)، نرخ سود بانکی را هم برای سپرده‌ها و هم برای تسهیلات کاهش داد.
شورای پول و اعتبار که مرجع تصمیم‌گیر برای نرخ سود بانکی است٬ متشکل از ۱۱ عضو دارای حق رای و دو نماینده مجلس به عنوان ناظر است که به غیر از روسای اتاق بازرگانی و اتاق تعاون٬ سایر اعضای آن مقامهای حکومتی و یا منتخبان دولت هستند.
بر اساس تصمیم تازه شورای پول و اعتبار، حداکثر نرخ سود سپرده‌های بانکی متناسب با طول دوره سپرده‌گذاری و با حداکثر سررسید یک‌ساله، ۲۰ درصد تعیین شد. این نرخ پیش از این ۲۲ درصد بود. نرخ‌های جدید از ۱۵ اردیبهشت اعمال می‌شود.
___________________________________________________________
۳ تاثیر کاهش نرخ سود بر شهروندان ایرانی
- تصمیم جدید شورای پول و اعتبار به نفع متقاضیان دریافت تسهیلات است و از منافع سپرده‌گذاران بانکی می‌کاهد. در حالی که عمده هزینه‌ها در سالی جاری٬ از دستمزد نیروی کار تا نرخ انرژی افزایش خواهد داشت٬ اما کاهش نرخ سود٬ هزینه تامین مالی را کاهش خواهد داد.
- آن دسته از افراد حقوقی و حقیقی که موفق به دریافت تسهیلات از شبکه بانکی شوند٬ از این فرصت بهره‌مند می‌شوند. در مقابل٬ آن دسته از متقاضیان وام که موفق به دریافت وام نمی‌شوند از فرصت ایجاد شده بی‌بهره می‌مانند.
- سپرده‌گذاران بانکی که تا پیش از این و طبق نرخ‌های رسمی تا ۲۲درصد برای سپرده‌های خود سود دریافت می‌کردند٬ از این پس سود کمتری به آنها پرداخت خواهد شد و از این جهت از منافع آنها کاسته می‌شود.
____________________________________________________________
نرخ سود تسهیلات بانکی نیز٬ برای عقود مشارکتی ۲۴ درصد و برای عقود مبادله‌ای ۲۱ درصد تعیین شد که به ترتیب ۴ درصد و ۱ درصد کاهش را نسبت به نرخ‌های پیشین نشان می‌دهد. عقود مشارکتی معمولا برای وام‌های بلندمدت و عقود مبادله‌ای برای وام‌های کوتاه‌مدت است.
نرخ سود تسهیلات لیزینگ نیز همانند عقود مبادله‌ای ۲۱ درصد تعیین شد و در متن مصوبه شورای پول و اعتبار به‌طور جداگانه تاکید شد که دریافت هرگونه وجه دیگری از سوی شرکت‌های لیزینگ ممنوع است.
تعداد شرکت‌های لیزینگ در ایران طی یک دهه گذشته رشد قابل‌توجهی داشته و تسهیلات اعطایی آنها با استقبال مواجه شده است، اما بخش عمده‌ای از این شرکت‌ها تحت نظر بانک مرکزی فعالیت نمی‌کنند و ساماندهی آنها از دغدغه‌های اصلی مقامهای پولی ایران است.
براساس اطلاعات مندرج در وبسایت بانک مرکزی، تا اوایل زمستان گذشته تنها ۳۲ شرکت لیزینگ دارای مجوز فعالیت از سوی این بانک بوده‌اند، اما به گفته مدیران انجمن شرکت‌های لیزینگ، بیش از ۳۰۰ شرکت لیزینگ در سراسر ایران فعال هستند و برخی گزارش‌های غیررسمی که در خبرگزاری‌های ایران بازتاب پیدا کرده٬ این رقم را بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ شرکت برآورد کرده است.
دفاع دولت از کاهش اداری نرخ سود
ولی‌الله سیف، رییس‌کل بانک مرکزی ایران که ریاست شورای پول و اعتبار را هم بر عهده دارد٬ بعد از پایان جلسه شورا در دفاع از تصمیم‌های اتخاذ شده به خبرنگاران گفت: «پیش از این نرخ سود بانکی واقعی نبود و یک واگرایی بین نرخ سود بانکی و اقتصاد کشور ایجاد شده بود.»
آقای سیف گفته «از طرف دیگر وضعیت تسهیلات تکلیفی و معوقات بانک‌ها و فعالیت‌های نامنضبط بانک‌ها٬ منجر به بررسی و تعیین نرخ سود بانکی و تعیین تکلیف آن در جلسه شورای پول و اعتبار و در نهایت تصویب ساختار جدیدی برای نرخ سود بانکی شد.»
__________________________________________________________
- بیشتر بخوانید:
__________________________________________________________
تعیین تکلیف نرخ سود بانکی در حالی انجام گرفت که مخالفان تعیین دستوری نرخ سود بانکی، طی هفته‌های گذشته، مقالات و مصاحبه‌های مختلفی در انتقاد به روش تعیین نرخ سود در ایران منتشر کرده بودند.
این افراد٬ تعیین نرخ سود خارج از ساز و کار بازار را اقدامی برخلاف روال بانکداری متعارف روز دنیا می‌دانند. مخالفان تعیین دستوری نرخ سود٬ همچنین عنوان می‌کنند که کاهش مصنوعی هزینه دریافت تسهیلات، پیام غلط و غیرواقعی به فعالان اقتصادی می‌دهد، زیرا فعالیت‌های اقتصادی را با هزینه‌های غیرواقعی تنظیم می‌کند.
در مقابل، موافقان نرخ سود بانکی نیز با تاکید براینکه بنگاه‌های اقتصادی، به ویژه بخش تولید، از کمبود منابع مالی رنج می‌برند، کاهش نرخ سود را برای کمک به تامین مالی ارزان‌تر بنگاه‌ها٬ موثر می‌دانند. در میان اعضای دولت، افرادی همچون وزیر صنعت، معدن و تجارت٬ که در شورای پول و اعتبار نیز عضویت دارد٬ جز موافقان کاهش سود بانکی هستند. خواسته آنها تامین تسهیلات با نرخ سود ارزان‌تر برای واحدهای اقتصادی است.
سهم ناچیز بخش خصوصی از اعتبارات بانکی
برخی پژوهش‌های انجام گرفته نشان می‌دهد٬ طی سال‌های گذشته بخش کمی از تسهیلات بانکی به بخش خصوصی و واحدهای کوچک اقتصادی پرداخت شده است و سهم بزرگی از وام‌های بانکی به شرکت‌های بزرگ تعلق گرفته که به‌طور عمده دولتی و یا شبه‌دولتی هستند. این موضوع باعث ایجاد این نگرانی شده که کاهش سود تسهیلات باز هم به نفع بنگاه‌های بزرگ دولتی تمام شود و دوباره بخش بزرگی از تسهیلات به آنها پرداخت شود.
از جمله فرهاد نیلی، رییس پژوهشکده پولی و بانکی که تحت نظر بانک مرکزی فعالیت می‌کند در جلسه‌ای در اتاق بازرگانی ایران گفته بود: «۱۰ درصد بنگاه‌های اقتصادی ۷۰ درصد تسهیلات را دریافت می‌کند و آمار نشان می‌دهد اینها همان بنگاه‌های بزرگ هستند که بهره‌وری آنها کمتر از سایر بنگاه‌ها است.»
وزیر راه و شهرسازی نیز که در زمره منتقدان عملکرد نظام بانکی ایران قرار دارد، به تازگی در یک میزگرد مطبوعاتی گفته: «وضعیت پرداخت تسهیلات نشان می‌دهد که در سال ۱۹۹۴ نظام اعتباری که عمدتا در ایران متکی به نظام بانکی و بازار پولی است معادل ۲۱ درصد تولید ناخالص داخلی به بخش خصوصی تسهیلات پرداخت کردهاند و در یک روند صعودی این ظرفیت در سال ۲۰۰۸ به ۳۷ درصد افزایش یافته اما به یکباره در یک روند نزولی شدید در سال ۲۰۱۳ به ۱۲ درصد سقوط کرده است. در سال ۲۰۱۳ مقدار این شاخص برای کشورهای کم درآمد ۲۸ درصد، کشورهای با درآمد متوسط ۸۶ درصد و کشورهای توسعهیافته ۱۵۹ درصد بوده است»
وزیر راه و شهرسازی همچنین دستیابی دولت به هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی و ایجاد یک میلیون شغل در سال را با این نسبت پایین پرداخت وام به بخش خصوصی غیرممکن دانسته است و گفته «همین ۱۲ درصد هم محل بحث است به این دلیل که طبق اعلام بانک مرکزی، بیش از نیمی از تسهیلات اعطایی در هر سال مربوط به تجدید قراردادهاست و در واقع پول واقعی، سهمی کمتر از ۶ درصد دارد.»
هماهنگی یا تبانی؟
فارغ از اینکه کاهش دستوری نرخ سود تا چه میزان در عمل٬ به نفع واحدهای کوچک و خصوصی خواهد بود٬ روال طی شده برای تعیین این نرخ٬ ابهامات قابل توجهی ایجاد کرده است. جلسه مشترک مدیران عامل بانک‌ها و سپس جلسه شبانه آنها با رییس‌کل بانک مرکزی سه روز پیش از جلسه شورای پول و اعتبار٬ مجموعه بانکی ایران را در معرض اتهام تبانی قرار داده است.
مدیران عامل بانک‌ها در تاریخ ۲۹ فروردین جلسه‌ای تشکیل دادند و نسبت به کاهش سود سپرده‌ها تا ۲۰ درصد اعلام آمادگی و توافق کردند. پس از آن و درتاریخ پنجم اردیبهشت٬ مدیران عامل بانک‌ها بعد از ساعت اداری به بانک مرکزی رفتند و با رییس‌کل بانک مرکزی جلسه «هم‌اندیشی» برگزار کردند.
برگزاری این جلسات باعث شد تا برخی عنوان کنند این اقدامی خلاف قواعد اقتصادی است٬ چون ارایه‌دهندگان خدمات بانکی باید در رقابت با هم به عرضه تسهیلات و خدمات بپردازند نه در توافق باهم.
از جمله افراد معترض به این موضوع پدرام سلطانی نایب رییس اتاق بازرگانی بود که در مقاله‌ای با اشاره به خبر توافق بانک‌ها برای پرداخت سود ۲۰ درصد نوشت: «اگر این خبر در جراید یکی از اقتصادهای آزاد دنیا منتشر می‌شد بلافاصله نهادهای ضد‌انحصار آن کشور دست به‌کار می‌شدند و بانک‌ها را به جرم تبانی و تثبیت قیمت (price fixing) به پرداخت جرایم سنگینی محکوم می‌کردند.»
توافق از قبل برای اعطای سود یکسان٬ برای دومین سال پیاپی است که رخ می‌دهد و نتیجه رویکرد بانک مرکزی در دولت حسن روحانی است.
رفتار اداری با اقتصاد و کاهش دستوری نرخ سود٬ از جمله انتقادهای کمپین انتخاباتی حسن روحانی به عملکرد دولت محمود احمدی‌نژاد بود و هنوز هم برخی نزدیکان و اعضای دولت نسبت به این رویه انتقاد دارند. بانک مرکزی تحت فشار این انتقادها٬ به دنبال آن است تا نشان دهد اگر دستوری صادر کرده٬ پیشتر درباره آن با شبکه بانکی توافق داشته است.
اینکه «توافق داوطلبانه» چگونه به صورت یک «بخشنامه لازم‌الاجرا» ابلاغ می‌شود و برای سرپیچی از مفاد آن٬ جریمه گذاشته می‌شود٬ بحثی حقوقی است که بیش از هر چه تسلط دولت ایران بر بازار پول و نظام بانکی را نشان می‌دهد.
آنچه در مصوبه جدید شورای پول و اعتبار درخصوص نرخ سود مشهود است ادامه روند سال‌های گذشته در تعیین این نرخ کلیدی اقتصادی است. از این پس باید منتظر آمارها رسمی بود تا در پایان سال مشخص شود٬ کاهش هزینه دریافت وام٬ به نفع چه کسانی تمام شده است و کدام شرکت‌ها توانسته‌اند وام‌های بیشتری دریافت کنند.
همچنین باید دید منابع موجود در جامعه تا چه میزان در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌شود و تا چه اندازه به بازارهای موازی از جمله مسکن می‌رود. اتفاقی که اگر ابعاد آن گسترده باشد٬ نه تنها باعث رشد قیمت مسکن می‌شود٬ بلکه بانک‌ها را خالی از منابع و توان وام‌دهی آنها را کاهش می‌دهد.
واضح است که کاهش توان بانک‌ها برای وام‌دهی٬ بیش از هر چیز وام‌گیرندگان بدون حامی را در صف دریافت وام منتظر می‌گذارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر