شکایت از پزشکان و جراحان در ایران چقدر رایج است؟
- 3 ساعت پیش
صدور حکم زندان برای سه جراح در اصفهان به اتهام قصور پزشکی اعتراض جامعه جراحان ایران را برانگیخته و باعث در گرفتن بحثی حقوقی بین قانونگذاران و پزشکان شده است.
بر اساس ماده ۶۱۶ قانون تعزیرات حکومتی، مرگ بیمار در اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا انجام کاری که پزشک یا جراح در آن مهارت کافی نداشته باشد، قتل غیر عمد محسوب می‌شود و در صورت شکایت اولیای دم، یک تا سه سال حبس و پرداخت دیه به بازماندگان بیمار را در پی خواهد داشت.
رضایتنامه‌ای که پیش از جراحی از بیمار یا خانواده او گرفته می‌شود مانع از اجرای این حکم نمی‌شود.
به گفته عباس علی جوادی، رئیس سازمان نظام پزشکی استان اصفهان، "این قانون در سال ۱۳۹۲ تصویب شده و بر اساس آن مجازات قتل غیرعمد، یک تا سه سال زندان است و برای جراحی که بیمارش در حین جراحی فوت کند و مقصر شناخته شود نیز صادق است."
"این قانون درگذشته نیز وجود داشته است، اما برای آن مجازاتهای جایگزین مانند لغو جواز مطب یا پرداخت وجه نقد به نفع دولت در نظر گرفته می‌شد."
اما بر اساس تغییری که در ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی اعمال شده، برای مواردی که بیش از دو سال حبس داشته باشد جایگزین کردن مجازات منوط به رضایت شاکی شده است.
جراحان و پزشکان معتقدند که مشروط کردن مجازات به رضایت شاکی پای افراد واسطه و وکلا را به این پرونده‌ها باز می‌کند که باعث پیچیدگی زیاد آنها شده و در نهایت جراح را به احتیاط بیش از حد برای اقدام به جراحی وادار می‌کند. آنها همچنین معتقدند که این قانون دست قضات را هم بسته است.
جراحان استدلال می‌کنند که مجازات زندان باعث می‌شود جرات جراحان کم شود و در مواردی که احتمال نجات جان بیمار کم است خطر نکنند.
آنها همچنین به اینکه بحث مرگ در حین خدمات پزشکی معادل هر نوع قتل غیر عمد در نظر گرفته شود اعتراض دارند. آنها معتقدند جراح برای درمان یا نجات جان بیمار عمل جراحی انجام می‌دهد و معادل دانستن عمل او مثلا با کارفرمایی که ایمنی کافی را برای کارگرش فراهم نکرده یا عامل تصادفی که منجر به فوت شده قیاس مع‌الفارق است.
عوض حیدرپور، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران می‌گوید: "اگر برای بیمار طی درمان عارضه‌ای ایجاد یا به مرگ منجر شود هیچ کس بیشتر از پزشک ناراحت نمی‌شود و هیچ پزشکی بدنبال آسیب‌زدن به بیمار نیست و اگر یک بیمار به خاطر سن و سال یا وضعیت وخیم بیماری، درمان برایش پاسخ‌گو نیست، دیگر پزشک مقصر نخواهد بود."
"برای یک پزشک قاصر مجازات سنگینی از جمله پرداخت دیه و محروم شدن از طبابت و حتی گذراندن دوره‌های بازآموزی در نظر گرفته شده است و دیگر نیازی به حکم زندان برای این دسته از پزشکان نیست."
جراحان و پزشکان از مجلس می‌خواهند که با اصلاح قانون، شرایط را برای کار آنها تسهیل کند و از زندانی شدن فردی که قصدش درمان یا نجات جان بیمار بوده جلوگیری کند.
اما از طرف دیگر، گروهی از حقوق‌دانان و قانونگذاران معتقدند که نمی‌توان برای پزشکان و جراحان استثنا گذاشت و قانون باید همه را به یک چشم نگاه کند.
حسن رحیمی، دادستان اصفهان می‌گوید که همه در برابر قانون یکسان هستند و در صدور حکم مجرمیت یا زندان، پزشک با غیرپزشک تفاوتی ندارند. او تغییر در ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی را "مسئله خاص یا غیرمعمولی" نمی‌داند و می‌گوید "در گذشته نیز قانون به صورت یکپارچه با پزشکان متخلف برخورد می‌کرده و این مسئله تازه یا جدیدی برای جامعه پزشکی محسوب نمی‌شود."
تشخیص قصور پزشکی همچون سابق به عهده سازمان نظام پزشکی است، اما به عقیده آقای رحیمی،"تعیین حکم از جمله وظایف اصلی نظام پزشکی محسوب نمی‌شود و این نهاد قانونی تنها مجاز به بررسی تخلفات پزشکی پزشکان زیر مجموعه نظام پزشکی است."
محمدعلی اسفنانی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم معتقد است: "در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، مجازات حبس برای پزشکانی که بر اثر بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی قصور انجام داده‌اند صادر شده و قانون مجازات اسلامی نقصی ندارد."
"طبق این قانون، جراحی که مقررات را رعایت، احتیاط را مبنای کار قرار داده و نظامات دولتی را عمل نماید اگر هم باعث مرگ بیماری شود کسی نمی‌تواند آن پزشک را مجازات کند چون تقصیری نداشته است."
"جراحان می گویند که پزشک یا جراح چه تقصیر داشته باشد چه مقصر نباشد نباید مجازات حبس برای آن پزشک در نظر گرفته شود، چرا که کار پزشکی پر دردسر و حرفه‌ای مقدس است و جایگاه رفیعی دارد، اما این دیدگاه به هیچ عنوان با منطق حقوقی سازگاری ندارد."
"از آنجایی که کار جراحی و پزشکی با جان مردم سر و کار دارد و نمی‌توان با بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی آمار مرگ و میر ناشی از جراحی‌ها را بالا برد بنابراین سخت‌گیری قانونی لازم و ضروری است."
البته آقای اسفنانی با حبس جراحان و پزشکان موافق نیست و می‌گوید که قرار است در این قانون "بازنگری" شود تا "در صورت امکان" مجازات حبس برای جراحان و پزشکان حذف شود.
برخی مقامات قوه قضاییه نیز معتقدند که نبود محکومیت‌هایی مثل زندان باعث می‌شود "برخی از پزشکان متخلف از اینکه عمل یا قصوری را انجام داده اند، هیچ واهمه‌ای نداشته باشند."
حسین معتمدنیا، سرپرست دادسرای رسیدگی به جرایم ویژه بهداشتی و پزشکی و درمانی و دارویی تهران گفته است: "اعمال مجازاتهای تکمیلی و عمومی جهت احقاق حقوق عمومی و پیشگیری از جرم و تجری برخی از افراد شاغل در حرفه‌های مرتبط با پزشکی، لازم و ضروری است."
آقای معتمدنیا معتقد است که مجازات تعزیری برای مرتکب جرم غیرعمدی، "عامل اساسی برای بازدارندگی و پیشگیری از وقوع جرایم مشابه محسوب می‌شود" و مجازاتهایی مثل پرداخت دیه یا لغو جواز طبابت، "مجازات بازدارنده به معنای خاص نیست" و باید "قانون توانمند و مقتدری درباره پیشگیری از وقوع جرایم در امور پزشکی وجود داشته باشد."
شکایتهای مردم از پزشکان
رسیدگی انتظامی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرف پزشکی و اظهارنظر کارشناسی در مورد جرائم پزشکی به عنوان مرجع رسمی به دادگاهها و دادسراها از وظایف سازمان نظام پزشکی ایران است.
به گزارش این سازمان، "در ده سال گذشته حدود یک دهم درصد اقدامات درمانی در ایران با شکایت همراه بوده (کل شکایتهای ثبت شده در نظام پزشکی و دادسراهای عمومی) که تقریبا یک سی‌ام دیگر کشورهای دنیاست (سه درصد)."
بیشترین شکایت بیماران از عوارض درمان بوده (۶۲ درصد موارد) و موارد رفتاری (۱۱ درصد)، شکایت به علت هزینه بیشتر از ده درصد موارد را هم تشکیل نمی‌دهد.
با این حال بررسی شکایتهای انجام شده نشان می دهد که "میزان دیه، وکلای جوان جویای کار، شرکت های بیمه بازرگانی با نیت اجبار در بیمه کردن پزشکان، کادر پزشــکی جویای کار و بعضا بدون در آمد شغلی مناسب در ترغیب و تشویق بیماران به طرح شکایت تا میزان زیادی نقش دارند."
به گزارش نظام پزشکی طرح دعوی علیه پزشکان باعث می‌شود ۶۰ درصد این پزشکان از پذیرش بیماران پرخطر خودداری کنند.
در بیماران بستری ۷۵ درصد شکایت‌ها مربوط به رشــته های جراحی است که دربین آنها به ترتیب زنان و زایمان، جراحی عمومی، وارتوپدی بیشترین شکایت را بخود اختصاص داده‌اند.
در بیماران سرپایی بیشترین شکایت مربوط به پزشکان عمومی (۱۳ درصد)، دندانپزشکان (۱۱ درصد)، متخصصان رشته‌های جراحی (۲۸ درصد) و متخصصان رشته‌های غیر جراحی (۱۳ درصد) است. هشت درصد شکایت‌ها هم از پاراکلینیک‌ها بوده است.
بر اساس این گزارش، بیشترین شکایت بیماران بستری و سرپایی از متخصصان زنان و زایمان بوده است در حالی که این متخصصان فقط ۳.۲ درصد پزشکان را تشکیل می‌دهند.
"حدود یک سوم شاکیان (۲۶ درصد) در مصاحبه اولیه و بادادن اطلاعات کافی از طرف دادیاران محترم در رابطه با بیماری و اقدامات درمانی انجام شده از شکایت صرفنظر نموده‌اند. این آمار اولیه بیانگر این نکته
است که یکی از علل مهم شکایت از جامعه پزشکی عدم اطلاع کافی بیماران از بیماری، نحوه درمان، عوارض احتمالی اقدامات درمانی است."
بیشتر محکومیت ها بر اساس آمار نظام پزشکی متعلق به پزشکان عمومی (۲۳ درصد)، دندان پزشکی (۱۴ درصد)، زنان و زایمان (۱۰ درصد)، جراحی عمومی (۱۰درصد) و ارتوپدی (۶ درصد) بوده است.
در مجموع از ۱۷۶۱ پرونده تشکیل شده در هیئت ها بدوی در سراسر ایران در سال ۹۲، در ۵۸ درصد موارد حکم برائت صادر شده و ۴۲ درصد پرونده ها منجر به صدور حکم محکومیت شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر