استفاده غیرقانونی پلیس آمریکا از ردیاب‌های تلفن همراهس آمریکا از ردیاب‌های تلفن همراه
- 41 دقیقه پیش
وزارت دادگستری آمریکا گفته است که به زودی در مورد استفاده نیروهای امنیتی این کشور از ابزارهای مکان‌یاب تلفن همراه اطلاعات تازه‌ای را منتشر خواهد کرد.
به گزارش روزنامه وال‌استریت ژورنال، این وزارتخانه نحوه استفاده این نیروها از ابزارهای مخفی ردیابی تلفن همراه را بررسی کرده است.
بر اساس این گزارش اف‌بی‌آی (پلیس فدرال آمریکا) از جمله سازمان‌هایی است که سال‌ها بدون اخذ مجوز از تکنولوژی ردیاب تلفن همراه استفاده کرده است.
به گفته مقام‌های وزارت دادگستری ایالات متحده، مقام‌های ارشد پلیس نباید در مورد دلایل و شیوه‌های استفاده از این ابزارها مخفی‌کاری کنند.
گزارش می افزاید مقام‌های ارشد پلیس به این نتیجه رسیده‌اند که باید بیشتر از قبل درباره آنکه این ابزارها چرا و چطور مورد استفاده قرار گرفته اند اطلاعات بدهند.
اما هنوز معلوم نیست چه میزان از این اطلاعات و با چه سرعتی افشا خواهد شد.
خبرسازشدن سوء استفاده از ابزارهای ردیابی
این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که موضوع استفاده غیرقانونی از چنین ابزارهایی جنجالی شد.
بنا بر بعضی گزارش ها، ابزارهای ردیابی تلفن همراه در برخی از هواپیماها نصب شده و اطلاعات بسیاری از شهروندان آمریکایی که هیچ وقت هدف تحقیق قضایی نبوده‌اند جمع آوری شده است.
شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می دهد مجریان قانون پیش از استفاده از این ابزارها مجوز قانونی دریافت نکرده اند.
بر اساس اعلام وزارت دادگستری آمریکا، اف‌بی‌آی، سازمان مسئول حفاظت از دادگاه‌ها و اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا از جمله سازمان‌هایی هستند که هرکدام به گونه‌ای از این ابزارها استفاده کرده‌اند.
در سال‌های اخیر شرکت‌های ارائه کننده خدمات تلفن همراه امکان ردیابی این تلفن‌ها را فراهم کرده اند.
کاربران عادی تلفن همراه می‌توانند با وارد کردن شناسه و پسورد از مکان دقیق دستگاه تلفن همراه‌شان مطلع شوند اما ابزارهای ردیاب تلفن همراه (آی.ام.اس.آی کچر) می‌توانند بدون دسترسی به این شناسه و پسورد، موقعیت تلفن همراه و صاحبش را ردیابی کنند.
یکی دیگر از ابزارهای مورد استفاده در ردیابی تلفن های همراه، "استینگری" نام دارد که در ظاهر شبیه یک دکل مخابراتی معمولی است، اما به گردآوری اطلاعات مربوط به موقعیت و هویت کسانی می پردازد که از کنار آن می‌گذرند.
این ابزارها یک دهه پیش برای شناسایی افراد مظنون به ترور و جاسوس‌ی طراحی شده بود اما حالا در ایالات متحده به دست ادارات پلیس محلی افتاده که از آنها برای شکار هر نوع مجرمی از آدم رباها گرفته تا دزدهای معمولی استفاده می‌کنند.
استفاده گسترده از این ابزارها قضات و مقام‌های فدرال انتظامی را نگران سوء استفاده پلیس‌های محلی از آنها کرده است.
ماه گذشته پلیس بالتیمور اعلام کرد که از سال ۲۰۰۷ تاکنون دست کم ۴۳۰۰ بار از ابزارهای ردیابی تلفن همراه استفاده کرده است.
با تکنولوژی‌های جدیدی که شرکت‌های ارائه کننده خدمات تلفن همراه ارائه می‌کنند، یکی از راه‌های پیدا کردن مظنونان ردیابی آنها و پیدا کردن آخرین نقطه‌ای است که در آن حضور داشته‌اند.
مقام‌های وزارت دادگستری گفته‌اند به گونه‌ای در مورد این موضوع اطلاعات خواهند داد که تبهکاران نفهمند چطور می‌توانند ابزارهای ردیابی را از کار بیندازند.
به طور معمول پلیس آمریکا برای دسترسی به اطلاعات مربوط به مکان قرار گرفتن تلفن‌های همراه نیاز به دستور قضایی دارد، اما برخی از نیروهای پلیس به خاطر سرعت کار نمی‌خواهند منتظر مجوز قاضی بمانند.
بحث بر سر ابزارهای ردیابی در فرانسه
هم‌زمان، در فرانسه و چندین ماه پس از واقعه نشریه شارلی ابدو، برخی از قانون‌گذاران تلاش می‌کنند لایحه‌ای را به تصویب پارلمان این کشور برسانند که به پلیس برای مقابله با اسلام‌گرایان جهادی اختیار بیشتری می‌دهد.
در صورت تصویب این لایحه، پلیس اجازه خواهد یافت در مقابله با این گروه‌ها از تکنولوژی‌های رایج برای گردآوری اطلاعات استفاده کند.
مدافعان حقوق شهروندی در فرانسه، نگران استفاده از تکنولوژی‌هایی مانند ردیاب تلفن همراه هستند و استفاده از آن را نقض حقوق مدنی می‌دانند.
مانوئل والس، نخست‌وزیر فرانسه تلاش کرده که مخالفان را قانع کند که این لایحه شباهتی به "قانون میهن‌پرستی" که پس از یازدهم سپتامبر در ایالات متحده تصویب شد ندارد و در آن، تضمین‌هایی جدی برای حفظ حقوق شهروندان فرانسوی پیش‌بینی شده است.
قانون موسوم به میهن‌پرستی در ایالات متحده، پس از یازده سپتامبر و در دولت جورج بوش به تصویب سنای آمریکا رسید و بر اساس آن، به قوه مجریه برای برقراری امنیت ملی، اختیارات گسترده‌تری داده شد.
از آن زمان تاکنون، مدافعان حقوق شهروندی انتقادهای فراوانی را نسبت به قانون میهن پرستی انجام داده اند و این قانون، به مثالی برای نشان دادن خطرات باز گذاشت دست مجریان قانون در برابر شهروندان تبدیل شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر