این در حالی است که شورای پناهندگان هامبورگ چنین رفتاری را نقض کرامت انسانی افراد خوانده است.
به گزارش « محبت نیوز» دولت ایالتی هامبورگ در بررسی امور پناهندگان از هیچ هزینه و تلاشی فروگذار نمی‌کند: پرتونگاری پانورامیک استخوان فک، رادیوگرافی مچ و کف دست و استخوان ترقوه و در پایان یک فقره سی‌تی‌اسکن برای تکمیل پرونده…
هدف از به کارگیری امکانات فنی و تخصصی بیمارستان آموزشی هامبورگ-اپندورف، تعیین سن نوجوانان متقاضی پناهندگی‌ست. کار اما به همین جا ختم نمی‌شود، بررسی دیگری هم در دستور کار قرار دارد: اندازه‌گیری آلت تناسلی متقاضی…
رادیو زمانه به نقل از خبرگزاری تاتس خبر داد، جنیفر دوچکه، نماینده لیبرال پارلمان ایالت هامبورگ از دولت ایالتی در این مورد توضیح خواسته و این جواب را دریافت کرده است: «در معاینات مربوط به تخمین وضعیت رشد و بلوغ، صورت و زیر بغل و آلت تناسلی مردان و وضعیت رشد غدد شیری در پستان‌ها در زنان بررسی می‌شوند.»
خانم دوچکه که از دریافت این همه توضیحات همراه با جزئیات خوشنود نیست، می‌گوید این معاینات شرم‌آور ناقض کرامت انسانی است.
مسئولان دولت ایالتی اما این روش را «منطبق بر استانداردهای علمی» می‌دانند و می‌گویند این اقدام از طرف دادگاه اداری زیر سوال نرفته است. آنها آماری از کار خود را هم ارائه کرده‌اند. از سال ۲۰۱۲ تا کنون ۱۸۴۴ نوجوان مورد معاینه قرار گرفته‌اند که تنها ۱۴ نفرشان به نتیجه معاینه اعتراض حقوقی کرده‌اند. از این تعداد فقط ۳ نفر محق شناخته شده‌اند.
برای نوجوانان مورد بحث، نتیجه معاینه می‌تواند تاثیری سرنوشت‌ساز داشته باشد. بسیاری از پناهجویان که وارد آلمان می‌شوند، مدرک شناسایی، پاسپورت و سرپرست ندارند. اگر مددکاران اداره خدمات اضطراری کودکان و نوجوانان، تشخیص دهند که این پناهجویان بالغ هستند، آنها را به محل اقامت بزرگسالان می‌فرستند. در غیر این صورت، پناهجویان نابالغ از خدمات ویژه نوجوانان برخوردار می‌شوند: به اقامتگاه‌های مخصوص می‌روند، مددکار و فرد آموزش دیده‌ای آنها را در انجام امور همراهی می‌کند، وارد مدرسه خواهند شد و مهم‌تر از همه آن که از خطر اخراج (دیپورت) مصون می‌مانند.
طبق اطلاع مسئولان اداره پناهندگی هامبورگ، معاینه پزشکی تعیین سن «داوطلبانه» است. اما اگر کسی از آن سر باز زند به عنوان بزرگسال شناخته شده و مشمول «خدمات حمایتی ویژه» نخواهد شد. خانم کورنلیا گونسر از شورای پناهندگان هامبورگ این روش را یک «رسوایی» می‌داند.
فرانک مونتگمری رئیس سازمان نظام پزشکی هامبورگ نیز نظری بسیار انتقادی نسبت به روش یاد شده دارد و می‌گوید: «در معاینات مربوط به خصوصیات جنسیتی باید حریم خصوصی فرد محفوظ بماند. وقتی تاکید می‌شود که عدم شرکت “داوطلبانه” در معاینه تشخیص بلوغ موجب انتقال به بخش بزرگسالان می‌شود، انتخاب داوطلبانه پیشاپیش منتفی است.»
دکتر مونتگمری اعتقاد دارد که این رفتار، چه از نظر انسانی و چه از نظر پزشکی قابل دفاع نیست. خانم دوچکه هم با این نظر موافق است و می‌گوید این روش نیاز به بررسی مجدد دارد، با این هدف که معاینه‌های ناقض حریم خصوصی حذف شوند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر