خون‌های بی«ولی» : سرنوشت زن جوان در دستان دادستان
+13
رأی دهید
-2
فرهیختگان : زن جوان که از سلطه‌گری‌های مرد افغان خسته شده بود، او را کشت و جنازه‌اش را در خیابان رها کرد. این زن قرار بود دیروز محاکمه شود اما پرونده‌اش به‌خاطر شناسایی نشدن اولیای‌دم به دفتر دادستان فرستاده شد تا این مقام قضایی درباره سرنوشت زن جوان اظهارنظر و به نمایندگی از اولیای‌دم برای او درخواست قصاص یا دیه را مطرح کند.بامداد بیست‌وهشتم شهریور 92 عابرانی که از یکی از خیابان‌های پاکدشت عبور می‌کردند، با صحنه وحشتناکی روبه‌رو شدند. جنازه خونین یک مرد در کوچه رها شده بود و شواهد نشان می‌داد این مرد در جای دیگری کشته و نیمه‌شب جنازه‌اش به خیابان منتقل شده است.
با تماس مردم، پلیس به محل رفت و در حالی که هیچ مدرک شناسایی همراه جنازه نبود، جسد به پزشکی‌قانونی منتقل شد.
دو روز از این ماجرا گذشته بود که مردی با اداره آگاهی تماس گرفت و از ناپدید شدن همکارش خبر داد. این مرد گفت: «همکارم محمد که اهل افغانستان است، دو روز پیش به دیدن زن مورد علاقه‌اش رفت و دیگر بازنگشت. هر چه با موبایل او تماس گرفتم پاسخی نداد. او مدتی است که با زن موردعلاقه‌اش زهره اختلاف دارد و زهره چندین‌بار او را تهدید به مرگ کرده بود.»
نشانی‌هایی که این مرد به پلیس داد با جنازه مرد ناشناس مطابقت داشت. به این ترتیب این مرد به سردخانه پزشکی‌قانونی رفت و جنازه دوستش را شناسایی کرد و تحقیقات وارد مرحله تازه‌ای شد.
پلیس در گام دیگری از تحقیقات به بررسی فهرست مکالمات تلفنی محمد پرداخت و زن 26 ساله به نام زهره را شناسایی کرد. این زن پس از بازداشت مدعی بود هیچ ارتباطی با محمد نداشته است، اما وقتی فهمید دستش برای پلیس رو شده به ناچار لب به اعتراف گشود.
زهره در تشریح جزئیات ماجرا گفت: «دو سال پیش که از همسرم جدا شدم با وجود مخالفت‌های خانواده‌ام یک خانه اجاره کردم و به تنهایی زندگی می‌کردم تا اینکه در خیابان با محمد آشنا شدم. او به من نگفته بود که اهل افغانستان است. او یک روز به خانه‌ام آمد و مرا آزار داد. از آن روز به بعد سلطه‌گری‌های محمد شروع شد و هربار به بهانه‌ای به خانه‌ام می‌آمد و مرا آزار می‌داد. او مرا تهدید کرده بود اگر از او شکایت کنم ماجرا را به خانواده‌ام می‌گوید و آبرویم را می‌برد، به همین خاطر تصمیم به قتلش گرفتم.
متهم ادامه داد: «یک شب طبق نقشه، محمد را به خانه‌ام دعوت کردم و در فرصتی مناسب با چاقو از پشت به سینه‌اش کوبیدم. سپس جنازه را با ماشینم به یکی از خیابان‌های خلوت پاکدشت بردم و آنجا رها کردم.»
به دنبال اعتراف‌های این زن و بازسازی صحنه جرم، کیفرخواست صادر و به شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد. قرار بود این زن دیروز محاکمه شود، اما چون با گذشت دو سال از این جنایت، هنوز اولیای‌دم شناسایی نشده‌اند، پرونده به دفتر دادستان فرستاده شد تا این مقام قضایی تقاضایش را از طرف اولیای دم، برای زهره اعلام و درباره این پرونده اظهارنظر کند.
پرونده‌هایی که در آن اولیای‌دم شناسایی نمی‌شوند یا دسترسی به آنها ممکن نیست یا پرونده‌های جنایت‌های خانوادگی که وراث خود از عاملان جنایت هستند و حق قصاص یا دیه از آنها طبق قانون گرفته شده و از این‌رو، پرونده برای اظهارنظر به دادستان سپرده می‌شود، کم نیستند. در این پرونده‌ها دادستان از طرف اولیای‌دم برای متهمان درخواست مجازات می‌کند؛ درخواستی که دیگر غیرقابل تغییر است و روزنه امیدی برای گرفتن رضایت در آن برای متهم وجود ندارد.
نمونه‌هایی از پرونده‌هایی که دادستان در آن اظهارنظر می‌کند
ورود دادستان به پرونده زن میانسال که با همدستی دختر و پسرش، همسرش را کشته بود، نمونه‌ای از چنین پرونده‌هایی است. در این پرونده به خاطر فوت پدر و مادر قربانی و همچنین دست داشتن دختر و پسر مقتول در این قتل، هیچ اولیای‌دمی وجود نداشت تا درخواستش را درباره خون ریخته‌شده مطرح کند. از این‌رو دادستان برای عاملان این جنایت خانوادگی درخواست اشد مجازات را مطرح کرد و پرونده با صدور حکم قصاص برای زن میانسال و زندان و دیه برای دو فرزندش بسته شد.
پرونده دیگری که دادستان به آن وارد شد، مربوط به زن جوانی بود که با همدستی مرد موردعلاقه‌اش شوهرش را کشته بود. چون پدر و مادر قربانی در قید حیات نبودند و او خواهر، برادر و فرزندی نداشت تا صاحب خون او محسوب شوند، دادستان با توجه به اوضاع و احوال پرونده، برای عاملان جنایت اشدمجازات خواست.
اما درخواست دادستان همیشه مبنی‌بر درخواست قصاص نیست. در پرونده‌ای دیگر که به دنبال درگیری آنی رخ داده و منجر به قتل یک مرد شده بود، چون ولی‌دم مجنون بود، دادستان وارد عمل شد و پس از بررسی پرونده به نمایندگی از دختر جوان که معلولیت ذهنی داشت، درخواست دیه را مطرح کرد تا از این طریق آینده او تا حدی تامین شود.
***درخواست دیه به جای قصاصعبدالصمد‌خرمشاهی، حقوقدان: مطابق ماده 356 قانون مجازات اسلامی، اگر مقتول «ولی» نداشته یا«ولی» او شناخته نشود یا به او دسترسی نباشد یا ولی دم صغیر یا مجنون است، «ولی» او رهبری است. رئیس قوه قضائیه با استیذان از ایشان و در صورت موافقت، اختیار آن را به دادستان مربوطه تفویض می‌کند.
مطابق ماده 357 نیز اگر مرتکب یا شریک در جنایت عمدی از ورثه باشد، ولی‌دم به‌شمار نمی‌آید و حق قصاص یا درخواست دیه ندارد و حق قصاص را نیز به ارث نمی‌برد. البته در این‌باره اختیار از سوی ریاست قوه قضائیه به دادستان‌های مربوطه تفویض شده است و در موارد یادشده دادستان به جانشینی اولیای‌دم اقدام می‌کند.
در این پرونده‌ها لزوما دادستان تقاضای قصاص نمی‌کند بلکه می‌تواند در مورد پرداخت دیه نیز اظهارنظر کند. به این ترتیب دادستان که نماینده مدعی‌العموم است با توجه به اوضاع و احوال پرونده، برای متهم درخواست قصاص یا دیه را مطرح می‌کند. اما زمانی که ولی‌دم صغیر یا مجنون باشد، مطابق ماده 357 «ولی» برای آنها انتخاب می‌شود و با رعایت مصلحت آنها، حق درخواست قصاص، گذشت یا مصالحه را مطرح می‌کند، یا می‌تواند تا زمان بلوغ آنها منتظر بماند.
در مجموع در پرونده‌هایی که ولی‌دم وجود ندارد یا در دسترس نیست، دادستان که نماینده مدعی‌العموم است، اظهارنظر می‌کند و غیر از این جایگزینی ندارد و در قانون، چاره‌ای جز تعیین‌تکلیف از سوی دادستان نیست، اما به هر صورت دادستان می‌تواند با توجه به اختیارات و اطلاعاتش از پرونده، به جای درخواست قصاص، درخواست دیه را مطرح کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر